چکیده:
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ هنجارﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ، ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﻧﺴﺎن ﮐﻪ از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ در ﻫﺎﻟﻪ ای اﺑﻬﺎم در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻧﻬﺎده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺑﺎدی اﻣﺮ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد روش ﻧﻮﯾﻦ در درﻣﺎن ﻧﺎزاﯾﯽ، درﻣﺎن اﻋﻀﺎء و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن وارد دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮاﻟﺪی ﮔﺮدﯾﺪ، ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی ﺑﺮای آن ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دﻧﯿﺎی ﻋﻠﻢ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﻧﺴﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ و دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی را ﻋﻠﯿﻪ آن اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ. از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه آن ﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﻧﺴﺎن را به دﻻﯾﻞ ﻓﻘﻬﯽ، اﺧﻼﻗﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺮام اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح اﺳﺖ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﻧﺴﺎن، ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ که واکنش ها و عکس العمل هایی در سراسر جهان برانگیخته است و فقط مربوط به کشورهای اسلامی نیست با وجود این علوم و معارف تجربی بشری هم از جهت موضوع و هم از جهت دامنه ان مساله شبیه سازی را یک پدیده جدید پزشکی معرفی میکند که دامنه علمی این رشته در تمامی کشورها سایه خواهد افکند . روش مورد استفاده در این مقاله توصیقی - تحلیلی می باشد.
خلاصه ماشینی:
"البته شایان به ذکر است که هرکدام از این اعضا در صورت تخلف از وظایف اختصاصی به عنوان شریک در جرم دارای مسولیتی کیفری بوده و مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات خواهند شد و اگر یکی از این اشخاص که به عنوان متخصص امر می بایست در این فرآیند شرکت داشته باشد، در عملیات مادی جرم- که شامل مراحل پیش گفته می باشد- دخالتی نداشته و فقط دیگر اعضای تیم را نسبت به انجام آن ترغیب نموده یا طریقه انجام آن را به دیگری بیاموزد، تحت عنوان معاونت در این جرم )البته تمام موارد گفته شده در فرضی است که شبیه سازی از دیدگاه مقنن کیفری ما جرم دانسته شود (مطابق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و پیگرد می باشد ولی در کشورهایی که شبیه سازی انسان جرم انگاری گردیده، مقنن برای هر عملی که مربوط به شبیه سازی انسان می باشد، مجازات خاص آن را درنظر گرفته تا راه برای هرگونه سوء استفاده در این زمینه مسدود نماید و مرتکبان نتوانند از چنگال عدالت بگریزند.
این امر دو نتیجه دارد؛ اول اینکه هیچ کاری نمی شود کرد و دوم اینکه عده ای به اصل ۱۶۷ قانون اساسی یعنی دستیابی به حکم قضیه بر اساس منابع فقهی استناد کنند که در این مورد می توان گفت اولأ این بیشتر ناظر به موارد مدنی است نه کیفری و مربوط به مساله ای با این گستردگی نیست و در خود فتاوی نیز اجماعی وجود ندارد بنابراین باید با توجه به مفاسد موجود و ابهامات، جرم انگاری صورت گیرد و قوانینی در این خصوص تصویب شود و نبود موضع فقهی ـ قانونی در کشور نسبت به شبیه سازی انسانی یک خلاء جدی در کشور محسوب می شود."