چکیده:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی روﺳﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﯾﺎ روﺳﺎی ﻗﻮه ی ﻣﺠﺮﯾﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺻﻼﺣﯿﺖ »ﺗﻮﺷﯿﺢ و اﻣﻀﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻣﻀﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻘﯽ دﯾﺮﯾﻦ و ﺑﺎ سابقه تحت عنوان « حق مصادقه» می باشد. این حق ابتدا و به صورت مطلق در نظام حقوققی بریتانیا پذیرفته شده و سپس به طور ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از آن ﺣﻖ در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی رﯾﺎﺳﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﻖ ﺗﻮی ﻣﻌﻠّﻖ« و در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در ﻗﺎﻧﻮن« ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻞ 123 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از اﯾﻦ ﺣﻖ »ﻣﺼﺎدﻗﻪ« و »ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ« ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﻮده و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﺻﻞ ﻓﻮق اﻻﺷﻌﺎر اﺳﺘﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد-ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻘﻮق داﻧﺎن- ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و در واﻗﻊ اﻣﻀﺎی ی ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ. ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ، رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﻖ دارد ﻗﻮاﻧﯿﻦ مصوب ﮐﻨﮕﺮه را وﺗﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮدن آن، ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺎ و ﻣﺠﻠﺲ نمایندگان ﻣﺘﻦ وﺗﻮ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
خلاصه ماشینی:
"1-مقدمه در نظامهای مختلف حکومتی، پس از آن که جریان تصویب قانونی در پارلمان، خاتمه یافت، متن مصوب به قوهی مجریه ارسال میگردد تا جریان اجرائی خود را طی کند؛ اما قبل از آن که قانون به مرحلهی اجراء برسد، اصولا بالاترین مقام قوهی مجریه (پادشاه در نظامهای سلطنتی و رئیسجمهور در نظامهای جمهوری) بایستی آن را با امضاء نمودن خود، تنفیذ کند، یعنی هم اصالت و صحت آن را تأیید نماید و هم قابلیت اجرائی آن را (قاضی:1383، ص 443)؛ این روند به عنوان توشیح قوانین معروف است.
حال اگر مجلس شورای اسلامی مصوبهای را وضع نماید که به زعم رئیسجمهور در تعارض و مغایرت با سیاستهای کلی ابلاغی از جانب رهبری است و یا حداقل در راستای تأمین زمینهها و بسترهای تحقق آن سیاستها نمیباشد، در این حالت آیا رئیسجمهور باز مکلف به امضای چنین مصوباتی خواهد بود؟ با در نظر گرفتن این نکته که رئیسجمهور به عنوان رئیس قوهی مجریه و به استناد اصل 57 قانون اساسی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، اعمال صلاحیت کرده و استمرار تنفیذ حکم ریاستجمهوری به لحاظ شرعی منوط به تبعیت از رهبری میباشد.
4- نتیجه گیری از مجموع طالب گفته شده چنین حاصل می شود که در نظام حقوق اساسی ایران به عنایت به متون قانونی علی الخصوص اصل 123 قانون اساسی، رئیس جمهور حق به چالش کشیدن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را نداشته و مکلف به امضای آنها و ابلاغ برای اجرا می باشد؛ چرا که در غیر این صورت روزنامه رسمی موظف است قوانین را بنا به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف 72 ساعت منتشر نماید."