چکیده:
سیره عاقلان و داب خردمندان در مسائل و فروع دین همانند دیگر امور زندگی، رجوع به خبرگان و کارشناسان است. این رجوع، بستر پیروی از مجتهدان است و «تقلید» نامیده میشود. مکلفان معمولا از یک مرجع، تقلید میکنند. در این زمانه، تنوع موضوعات، پیچیدگی باورنکردنی مسائل زندگی در عرصهها و زمینههای مختلف و نیز عمق، بسط و چندبعدی بودن آنها و مسئلهآفرینی مدام و لحظه به لحظه فناوریها برای بشر و آینده او، تخصصی شدن فقه و تفقه و مآلا عدم الزام رجوع فقط به یک مرجع را میطلبد. از سویی، فتوای بیگانه از شناخت اقتضائات واقعی و بنیادین، آثاری زیانبار و گاه جبراننشدنی برای مکلفان و جامعه در پی خواهد داشت. جستار پیش رو بر اساس نیاز جامعه و رویکرد تخصصمحوری، امکان تقلید همزمان هر مقلد از چند مرجع تقلید در بابها و بخشهای خاصی از فقه (تبعض در تقلید) را بررسیده است و به بیان دیدگاههای مختلف، بررسی و نقد آنها پرداخته و سرانجام به استناد ادله متعدد، انگاره جواز و حتی بایستگی تبعض در تقلید را برگزیده است. رای به عزیمت (فراتر از رخصت)، رهیافتی است مستند به قوت و قدرت اثباتی ادله از یکسو و ضعف و رنجوری دیدگاههای رقیب از دیگرسو. تبعض در تقلید، اگر امروز در حد توصیه باشد و رخصت، اما در آیندهای نه چندان دور (گرچه ما آن را همین امروز میدانیم)، بایسته است و عزیمت.
خلاصه ماشینی:
"زمانی که نماز را بدون سوره بخواند (در فرضی که یکی از مجتهدان، ترک سوره را جایز و دیگری در تسبیحات اربعه، یک مرتبه را کافی بداند) و در تسبیحات به یک تسبیح اکتفا کند و به جهت علم اجمالی به مخالفت با یکی از مجتهدان، احتمال بدهد آنچه را که انجام داده، باطل است و برای برطرف کردن شک در صحت و فساد نماز، ناگزیر است که صحتش را با دلیلی احراز کند، قاعدۀ اشتغال، اقتضای اعادۀ آن را دارد؛ چرا که این عمل نزد هر یک از مجتهدان باطل است و مکلف باید آن را اعاده کند و بطلان تبعیض در تقلید یعنی همین؛ یعنی تبعض در تقلید، منجر به بطلان عمل میشود (نوری همدانی، 1373: 111).
برخی از معاصران بر همین باورند که تبعیض در تقلید جایز نیست و در صورت تساوی دو یا چند مجتهد، باید به فتوای کسی عمل شود که نظرش مطابق با احتیاط است و در غیر این صورت باید بین آن دو جمع شود؛ مثلا اگر یکی به شکسته بودن نماز و دیگری به اتمام، فتوا داده است، مقلد باید هم شکسته بخواند و هم تمام.
پارهای از معاصران بر این باورند که تبعیض در تقلید، در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است؛ برای مثال میتوان در مسائل نماز و روزه، از یک مجتهد و در خمس از مجتهدی دیگر و در ازدواج از شخص سومی تقلید کرد، اما در مسائلی که به هم مربوطاند، چنانچه عمل به فتوای آنان باعث بطلان عمل و یا مخالفت قطعی حکم خدا شود، تبعیض جایز نیست، مانند اینکه در احکام نجاست بدن و لباس به فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به فتوای دیگری عمل کند (موسوی خمینی، 1422: 1/س8 ؛ صافی گلپایگانی، 1417: 13/س1 و 14؛ فاضل موحدی لنکرانی، 1425: 1/س11؛ حسینی خامنهای، 1420: س18؛ بهجت فومنی، 1423: 1/م4؛ مکارم شیرازی، 1427: 2/س11؛ تبریزی، بیتا: س42؛ نوری همدانی، 1373: 114)."