چکیده:
وجود حق مسمی بالحق المعنوی یکون من موارد
النزاع بین المتأخرین. أما الأستاذ )دام ظله( فاستدل
علی ذلک بدلائل کثیرۀ لیثبته إما بالعنوان الأولی أو
الثانوی. أما بالعنوان الأوّلی فیثبته بأدلّۀ اللاضرر و
تحریم الظلم و أما بالعنوان الثانوی فبأدلّۀ لزوم الوفاء
بالشرط إن اشترط ذلک فی العقد. ثم طرح فرعا حول
أن هذا الحق یعتبر من صاحبه المسلم فقط أو أن
حقوق الکفار المعنو ۀی أیضا محترمۀ و یستنتج احترام
ذلک الحق حتی من الکفار.
خلاصه ماشینی:
ثم إن الحق المعنوی یفترق عن الحق العینی بأنه لیس متعلقا بعین خاص و أمر مادی، بل حق متعلق بأمر مجرد وراء هذا الأمر المادی، فحق التألیف مثلا لیس حقا متعلقا بخصوص هذه النسخة أو هذه الطبعة بحیث لو اشتری شخص نسخة أخری منه یزول حق المؤلف، و کان له ان یطبع الکتاب من دون ان یؤدی حق مؤلفه، بل حقه متعلق بامر مجرد لعله نعبر عنه بـ«هویة هذا الکتاب» الذی یعم مطالبه علی ما له من العبارات و النظم و الترتیب، و هذا الامر لیس قائما بخصوص هذه النسخة و لا بخصوص هذه الطبعة بل امر وراء هذه الامور قائم بها.
التبریر الشرعی للحقوق المعنویة ذکر وجوه لاثبات الحقوق المعنویة حسب الفقه الاسلامی هی: الوجه الاول: الارتکاز العقلائی قد یقال بان الارتکاز العقلائی دل علی امتلاک هذه الفرق بین القسمین الاخیرین ان صاحب المال لایجوز له بیع المال المرتهن و یجوز له بیع العبد الذی تعلق به حق الجنایة الا انه ینتقل إلی المشتری متعلقا لحق الغیر، هذا بناء علی المشهور و لکن السید الخویی1 یعتقد بجواز بیع المال المرتهن و انتقاله إلی المشتری متعلقا به حق الغیر.
بل ذکر السید الشهید الصدر1 فی بحث حجیة خبر الثقة انه لو دل خبر واحد صحیح علی عدم حجیة خبر الثقة فی الموضوعات فلا یقبل؛ لعدم کفایۀ هذا للردع؛ 2 أما نحن و إن استشکلنا علی ذلک و لکن نقبل بهذا المقدار أن الإطلاق لا یردع عن الارتکاز العقلائی.