چکیده:
استحالهی اهمال در مقام ثبوت تقریبا مورد اتفاق
تمامی دانشوران علم اصول است. نگارنده پس از
بیان اجمالی مفاد قاعده و بیان تفاوت آن با قواعد
مشابه، بیش از بیست ثمره برای آن ذکر می نماید.
در بخش نقد، این قاعده ابتدا به تفکیک مولای
حقیقی و موالی عرفی و سپس در دو بخش اهمال
در حکم و اهمال در موضوع مورد بحث قرار
می گیرد. نتیجه بحث اینکه، قاعده در تمام موارد
فوق یا نادرست است و یا بی ثمره.
خلاصه ماشینی:
توضیحات فوق اگرچه در مقام اثبات عدم ملازمه بین تشخص و کلی بودن مفهوم بود اما از آنجا که اهمال نیز در زمره کلیات به شمار میرود، عدم منافات بین التزام به امکان اهمال در مقام ثبوت و التزام به قاعده «الشیء ما لم یتشخص لم یوجد» نیز روشن میشود؛ زیرا مراد از تشخص، تشخص در ناحیة وجود است و محذوری ندارد که این وجود در مقام حکایت از خارج، مهمل بوده و بیانگر جیزی نباشد.
» 1 شبهه وضع لفظ در عین استحاله شبهه ای که در این میان ممکن است مطرح شود، تهافت میان کلمات اصولیین است؛ اینکه ایشان در عین اتفاق بر استحالة اهمال در مقام ثبوت، یکی از اقسام ماهیت را ماهیت مهمله دانسته و بر وجود آن صحه میگذارند.
اما پاسخ دقیق تری که حتی در فرض اختصاص موضوع له ماهیت مهمله به مهمل در مقام ثبوت نیز جاری باشد از این قرار است: الفاظی که وضع میشوند از مصادیق ذهنی حکایت میکنند نه ما بازاء خارجیشان.
در پاسخ میگوئیم: در صورت التفات مولا به همة قیود حکم و عدم فرض غفلت او حتی در مورد یکی از قیود، قضیة استحالة اهمال در مقام ثبوت منقلب به یک قضیة به شرط محمول میشود: «شخصی که در حین جعل، ملتفت به همة قیود حکم باشد، اهمال او نسبت به قیود مستحیل است.
با این بیان روشن میشود که در موارد وجود قرینه نیز ثمره به خاطر وجود قرینه مترتب میشود نه بر قاعده؛ زیرا همان طور که گذشت، استحاله اهمال در تمام احکام موالی جاری نیست بلکه تنها در موارد نادری جریان دارد که قرینه فوق وجود داشته باشد.