خلاصه ماشینی:
"در قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، این مهم به عهده رئیس جمهور گذاشته شده است؛ اما این موضوع، ابهاماتی دارد و پرسشهایی درباره آن مطرح است؛ مانند اینکه مسؤولیت اجرای قانوناساسی به چه معنا و محدوده آن کجا است، با مسؤولیت مقام معظم رهبری و یا قوای مقننه و قضاییه چگونه سازگار است؟ با این اوصاف، تحلیل شما درباره مسؤولیت اجرای قانوناساسی، با توجه به اصول صد و سیزدهم، صد و بیست و یکم، صد و بیست و دوم و پنجاه و هفتم چیست؟ آیتالله عمید زنجانی: محور بحث ما، خود قانون اساسی است به صورت استدلال حقوقی.
خود این، یک مسأله است که آیا اصولا قانون باید ضمانت اجرا داشته باشد یا قانون بدون ضمانت اجرا هم قانون است؟ مثلا فرض کنید که در حقوق بینالملل، این بحث مطرح است که آیا بر قواعد کلی حاکم بر روابط بینالملل، عنوان قانون صدق میکند یا نه؟ چون مسائل و قواعد حقوق بینالملل، ضمانت اجرا ندارد، هر چند اخیرا تلاشهایی شده و سازمان ملل دارای نیروی صلح یا نیروی مسلحی شده است که مثلا جنایتکاران جنگی را به گونهای محاکمه میکنند؛ ولی هنوز هم گفتوگو هست که آیا قواعد حقوق بین الملل، ضمانت اجرا دارد یا نه؟ که اگر شخصی در این محاکم، محکوم شد، سرانجام چه اتفاقی میافتد؟ مثلا سازمان ملل میخواهد جنایتکاران جنگی را اعدام کند یا مثلا الآن صحبتش هست که یکی از جنایتکاران جنگی یوگسلاوی سابق، دکتر هاشمی: ضمانت اجرای تحقیق و تفحص، از پشت تریبون مجلس قرائت کردن و مردم را در جریان گذاشتن است.
بنابراین، رئیس جمهور، امکانات نظارت برایش پیشبینی شده که این مسؤولیت را بر عهده دارد؛ اما چیزی که در قانون، بیشتر آمده،نقض و تخلف است؛ خصوصا ماده 14، مسأله نقض و تخلف را بیان کرده که رئیس جمهور از باب تذکر، اخطار تا تعقیب را مطرح میکند؛ ولی وقتی بنا شد کسی به علت نقض قانون اساسی و تخلف محاکمه شود، دیگر رئیس جمهور مسؤول محاکمه نیست، قوه قضاییه است."