چکیده:
اعطای استقلال و آزادی مذهبی به اقلیت ها در موضوعات احوال شخصیه از یک سو و وجود تفاوت های عمیق در مقررات مربوط به اکثریت و اقلیت های دینی و مذهبی از سوی دیگر،باعث پدیدآمدن تعارض داخلیاست. علاوه بر آن، کشورها در برخی موارد با طرح شروط خاصی جهت اعمال مقررات مذهبی اقلیت ها، در صدد محدودکردن اجرای مقررات خاص مذهبی اقلیت ها هستند. همه این مسائل دست به دست هم داده است و حوزه جدیدی از مباحث درباره نکاح و مقررات مذهب حاکم در زمان وقوع تعارض های داخلی را به وجود آورده است. پرداختن به این مسئله از موضوعات اساسیاست که متاسفانه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و نوشتار حاضر با توجه به حالت های متعددی که در موضوع نکاح مطرح می کند،در پرتو مطالعه تطبیقی با حقوق مصر به مرور قاعده حل تعارض داخلی می پردازد.
خلاصه ماشینی:
بنـابراین ، بدون شک قاضی ایرانی با توجه به اشکال پیش گفته نمی تواند بـه مـاده واحـدة مزبـور به عنوان مستند رأی خود تمسک کند، بلکه باید مقـررات دیگـری را مسـتند رأی خـود قرار دهد که ناگزیر است دربارة اقلیت های دینـی و مـذهبی از حیـث شـرایط و موانـع نکاح ، با تمسک به اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران ، مقررات مربوط به دین و مذهب آنان حسب مورد در رابطة آنها اعمال کند.
نکاح میان زن و مرد پیرو مذاهب اقلیتی مختلف در صورتی که زن و مرد ایرانی ازدواج کنند و رابطة زوجیت میان آنها برقرار شده باشد و از نظر قانونگذار، زن و شوهر محسوب شوند، چنان چه پیـرو دیـن و مـذهب اقلیتـی واحدی نباشند، در اینجا قاضی ایرانی با مراجعه به بند اول ماده واحدة احوال شخصـیة اقلیت های ایرانی ١٣١٢، به راحتی می تواند قانون حاکم را تشخیص دهد و مقـررات آن را بر دعوای مطروحه اعمال کند؛ زیرا مطابق بنـد اول مـاده واحـدة مزبـور، قانونگـذار مسائل مربوط به نکاح را (که همان آثار نکاح است ، نه مقـررات مربـوط بـه شـرایط و موانع نکاح ) تابع مقررات دین و مذهبی قرار می دهد که شوهر پیرو آن است .