چکیده:
فرزندخواندگی نهادی است که طبق آن رابطه خاصی میان فرزندخوانده، پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این رابطه حقوقی در اثر پذیرفتن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن و مرد یا یکی از این دو و قبول پذیرش از ناحیه دیگری (ولی خاص یا ولی عام) به وجود می آید، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی او باشند و آثار نسب مترتب شود. ایجاد این رابطه فقط از راه عقد امکان پذیر است و مشروعیت آن با مقدمات ذیل، مراحل مقتضی و مانع را سپری می کند و به اثبات می رسد: 1. ضرورت فرزندخواندگی؛ 2. فرزندخواندگی عملی حقوقی است؛ 3. این عمل حقوقی فقط از راه عقد امکان پذیر است؛ 4. عقود و معاملات چون از امور عرفی و عقلایی اند، نه از مخترعات شارع، در مشروعیت آن امضا و یا عدم ردع کافی است؛ 5. ادله نافی فرزندخواندگی فقط آثار نسب را نفی کرده است، نه همه آثار عقد فرزندخواندگی را.
Adoption is an agreement according to which a particular relationship is established between stepchild, stepfather, and stepmother. This legal relationship is established through adopting a child by wife or husband or both of them or by a guardian (whether special or general), while there is no biological relation between the stepchild and those who have adopted her/him. Thus, no parentage effects will be followed.This relationship may be established only through an agreement; and its legitimacy will be proved if the following points are proved, and certain obstacles are removed:1- Necessity of adoption; 2- adoption is a legal act; 3- this legal act may be done only through an agreement; 4-for legitimacy of agreements and contracts, since they are among conventional and rational issues and not among innovations of the Legislator, reification or absence of negation is sufficient; 5- arguments against adoption have negated only parentage effects and not all effects of adoption.
خلاصه ماشینی:
» نسخ شده است یا مانند بیع ربوی که طبق آیة شریفة «احل الله البیع و حرم الربا»، همة معـاملات ربـوی باطـل اعلان شد، مگر معاملات ربوی میان زن و شوهر و میان فرزند و والدین یا ماننـد ظهـار که در جاهلیت به عنوان طلاق مطرح بوده است ، ولی اسلام از این جهت که صیغة ظهار آثار طلاق را داشته باشد آن را نپذیرفت ، ولی بعضی آثـار صـیغة ظهـار را کـه حرمـت زناشویی باشد، پذیرفت و برای رفع این اثر و حرمت ، کفاره معین کرد.
١ به نظر می رسد این احتمال صحیح باشد؛ زیرا همان طور که در رد احتمالات پـیش گفتـه بیان شد، از کلمات مورخان ، محدثان و مفسران برمی آید که فرزندخواندگی در جوامـع جاهلی و غیرجاهلی بوده است و آنان حتـی تـا زمـان نـزول آیـات نـافی بعضـی آثـار فرزندخواندگی ، جمیع آثار را بر عقد فرزندخواندگی بار می کردنـد و اینکـه بسـیاری از مفسران در ١٣٦ مورد در کتاب هایشان تعبیر به نسخ کرده اند، آن هم نسخ السنة ـ بـالقرآن ، خود دلیل بر این است که اسلام پذیرفته است ؛ زیرا تا حکمی نباشد، نسخ آن حکم معنا ندارد و همان طور که بررسی شد، فقط بعضی آثار نفی شده است کـه ارث و محرمیـت را نیز می توان تا حدودی از راه هایی که شریعت بیان کرده است در عقد فرزندخواندگی ١.