چکیده:
این مقاله می کوشد تا به بیان دیدگاه هایگوناگونی که درباره الزام به گزارش جرم در میان مواد قانونی و فقه اسلامی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد، بپردازد. در این مقاله، نخست تبیین مواردی که قانونگذاران ایرانی و فرانسوی الزام افراد عادی به گزارش جرم را اجباری دانسته اند وسپس بیان افتراقات اساسی که میان این دوگروه قانونگذاری وجود دارد، از حیث افرادی که ملزم به اعلام جرم اند؛ نحوه اعلام جرم مورد نظر قانونگذار فرانسوی؛ بیان آثار و اهدافی که مقنن فرانسوی در پی حصول آن است؛ اینکه این اهداف تا چه اندازه محقق شده است و تناقضاتی که بر سر مسئله اعلام اجباری جرایم و رازداری حرفه ای وجود دارد، چگونه قابل حل است، بررسی خواهد شد.
This article compares different approaches taken towards the notion of a duty to report the commission of crime in Iran and France.
خلاصه ماشینی:
وظیفة گزارش جرم کودک آزاری و عدم محافظت از کودکان ، از مهم تـرین مـوارد وظیفة گزارش جرم است که قاطعانه مورد پیگـرد قـرار مـی گیـرد و در دهـة ١٩٩٠ بـا اصلاحات صورت گرفته در قانون جزایی فرانسه ، دامنة دربرگیری این ماده گسـترده تـر شد تا جایی که جرایمی مانند خشونت علیه قشر سالمند آسیب پذیر١ را نیز دربرگرفـت .
مطابق مادة ١ـ٤٣٤ قانون جزایـی فرانسـه : «هـرکس نسـبت بـه جنـایتی کـه امکـان ١٧٤ پیشگیری یا محدود کردن آثار آن وجود دارد یا نسبت به کسانی که از قابلیت ارتکـاب جنایات جدیدی برخوردارند و امکان جلوگیری از ارتکاب آنها نیز وجود دارد، آگـاهی داشته باشد و مقامات قضایی یا اداری را از این امور مطلع نسازد، به مجازات حبس تـا سه سال و جریمة نقدی تا سیصد هزار فرانک ٢ محکوم خواهد شد.
طبق قوانین ایران ، صرف اطلاع ندادن وقـوع جـرم بـه مراجـع ذی صـلاح از سـوی اشخاص عادی جرم محسوب نمی شود، مگر اینکه این اطلاع ندادن به همراه یک اقـدام مادی و مثبت و برای جلوگیری از اجرای عدالت باشـد، ولـی در قـانون فرانسـه مـادة ١ـ٤٣٤ قانون مجازات آن کشور، با به کاربردن واژة (هر کسی )، افراد عادی و رسـمی را توأما مدنظر داشته است .
تفاوت دیگری که در این خصوص میان قـوانین جزایـی ایـران و فرانسـه اسـتنباط می شود، دربارة گزارش وقوع جـرم در آینـده اسـت کـه در ایـران جـز در یـک مـورد (شاملو احمدی ، ١٣٨٣، ١: ٢٥٧) آن هم دربارة مأموران رسمی ،١ جرم محسوب نمی شـود، در حالی که در فرانسه به موجب قانون یاد شده ، در مورد همة جنایات و جنحه ها جـرم و قابل مجازات است .