چکیده:
در برخی از نصوص دینی علاوه بر حکم، به ملاک آن نیز اشاره شده است. با مراجعه
به کتب فقهی مشاهده می شود که در فرآیند استنباط احکام شرعی گاه به برخی از این
ملاکات که علت نامیده شده اند تمسک شده و حکم مذکور تعمیم و تخصیص خورده
است ولی گاه نیز تمسک به آن ناروا دانسته شده است و نام حکمت به خود گرفته است.
متاسفانه علی رغم اهمیت این مساله در فرآیند استنباط، در کتب اصولی به شکل مستقل
به آن پرداخته نشده است. ما در این مقاله تلاش کرده ایم که علاوه بر توضیح علت و حکمت به این سئوال پاسخ دهیم که آیا علت و حکمت معمم و مخصص حکم هستند
یا خیر؟
پاسخ آن است که مساله دارای دو جنبه ی ثبوتی و اثباتی است.
از جهت ثبوتی باید گفت: اگر مفاد ایجابی(تعمیم) و سلبی(تخصیص) قضیه معلله قابل
ارائه به مخاطب است، ملاک هم معمّم است و هم مخصّص و اگر تنها مفاد ایجابی قابل
ارائه است، ملاک فقط معمّم است و اگر تنها مفاد سلبی قابل ارائه است یا هیچ کدام از
دو طرف قابل ارائه نیستند، ملاک نه معمّم است و نه مخصّص.
از جهت اثباتی نیز حق آن است که تنها در صورتی تعمیم و تخصیص قابل استفاده
است که اجتماع شرایط سه گانه ی تعلیلی بودن بیان ملاک، قابل فهم و قابل مصداق یابی
بودن ملاک برای عرف و اطلاق حکم و موضوع آن، با کشف علّیت تامّه، (اعمّ از علّت
و حکمت) همراه شود البته استفاده ی تخصیص متوقف است بر آنکه متکلم در مقام بیان
تمام علل حکم نیز باشد.
خلاصه ماشینی:
در مثالی که در توضیح نظر مرحوم داماد ذکر شد مقنن به هدف جلوگیری از سرقت، قانون تفتیش از همه افراد حتی مواردی که سارق نبودن شخص محرز باشد را برای ساعت 4 صبح جعل میکند که در این مثال ملاک اولیه همان جلوگیری از سرقت و بازداشت سارقان است، ولی مقنن، ملاک ثانویه موسعی را نیز در نظر گرفته است که در مثال ما، تفتیش کلیه افراد است و فرموده «هر کس ساعت 4 صبح در ملاء عام ظاهر گردد، به خاطر جلوگیری از سرقت مورد تفتیش و بازجویی قرار میگیرد» بنابراین ملاک حکم احد الأمرین است: 1 جلوگیری از سرقت.
حال بعد از کشف علیت تامه بواسطهی همان شرایط مذکور در تعمیم، اگر متکلم در مقام بیان تمام علل موضوع باشد و فقط یک علت را برای افراد متعارف موضوع ذکر کند، تخصیص سنخ الحکم استفاده میشود لکن همانطور که قبلا هم گفتهشد، اگر قرینهای بر این مطلب نباشد، صرف جمله معلله چنین ظهوری ندارد لذا بیشتر از تخصیص شخص الحکم استفاده نمیشود 1 .
لذا چنانچه در جواب کلام مشهور گذشت، با توجه به اینکه اولا علت ظهور در انحصار ندارد و ثانیا وقتی حکم بر طبیعتی بار شود در وحدانی بودن مناط ظهور ندارد؛ اگر به دلیل وجود علتی دیگر، افراد غیر متعارف نیز مشمول حکم حرمت باشند و شارع در دلیل دیگری حرمت آنها را بیان فرماید و یا به شکل مطلق یا عام حرمت تمامی انارها را برساند هیچ منافاتی با «لاتأکل الرمان لانه حامض» نخواهد داشت.