چکیده:
این مقاله بر ادله مذهبی و دیدگاههای درون مذهبی شیعه نسبت به دفاع مشروع،
ترور و عملیات استشهادی تمرکز دارد. فقه شیعه دست کم برای تبیین رفتار
سیاسی ـ دفاعی جوامع شیعی اهمیت زیادی دارد. این دستگاه فقهی ـ حقوقی
هرچند مفهوم ترور و انتحار را تحریم کرده است، اما عملیات شهادتطلبانه را ذیل
مفهوم عمومی «جهاد دفاعی» قرار داده و حدود و شرایط اقدامات دفاعی مشروع را
توضیح میدهد. با این حال، استراتژی دفاعی شیعه قیود ممنوعه مهمی دارد:
تحریم فتک و غدر، منع ترور و حرمت نقض عهد و میثاق. این مقاله با توضیح این
قیود، به تبیین دیدگاههای فقهی شیعه پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"بلی، گاهی وجوب آن منع میشود، بلکه گاهی حرمت آن گفته میشود؛ اگر کفار حکومت جائر بعضی از بلاد اسلامی یا همه سرزمینهای اسلامی را در این زمانها از حیث سلطه سیاسی تهدید و مداخله کنند، اما مسلمانان را در اقامه شعائر اسلامی ابقا نموده، آزاد بگذارند و به وجهی از وجوه در احکام آنان [مسلمین] تعرض نکنند، [در این صورت [ضروری است که از وجوب جهاد منع کرده یا تحریم شود؛ زیرا تغریر [زیان] به نفس و آسیبرساندن به جان بدون اذن شرعی جایز نمیباشد، بلکه ظاهرا چنین فرضی ذیل نواهی از قتال در دوره غیبت قرار دارد؛ زیرا در حقیقت، اعانه به دولت باطل بر ضد باطلی مثل خود آن است.
در اینجا کوشش میکنیم با تحلیل این فتواها و اشاره به برخی منابع روایی آنها در فقه شیعه، حدود و کیفیت تقریبی دفافع استشهادی در فرهنگ سیاسی ـ دفاعی معاصر شیعه را ارزیابی کنیم: در یکی از استفتائات از آیةالله فاضل لنکرانی سؤال شده است: «آیا جایز است که برای کشتن دیگران دست به انتحار بزنیم؛ مثل عملیاتهای انتحاری ملت فلسطین؟» ایشان در پاسخ نوشتهاند: «مسئله فلسطین مسئله دفاع است و دفاع از خود و حریم و ناموس و کیان اسلام به هر نحوی که باشد، جایز است.
منابع فقه شیعه علاوه بر مواضع بنیادی مزبور، ملاحظات مهم دیگری را در استراتژی دفاعی خود لحاظ کردهاند: اولا، وقتی دفاع واجب است که مهاجمان هجوم مسلحانه به درون خانه / مرزهای جامعه اسلامی داشته و قصد جان و ناموس و حریم مسلمانان را دارند، هرچند در خصوص وجوب دفاع از مال تأمل و اختلاف است."