چکیده:
با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین
چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب
می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکنندة آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این
مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه
به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات
محدودکنندة آزادی را موثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی ، از ضرورت به کارگیری
مجازات های محدودکنندة آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملا مهیا نشده
است.
An examination of the sources of Islamic jurisprudence demonstrates that determination of the discretionary punishment has been given to the expediency of judge. The explanation of the quality of recognizing discretionary punishment by judge، undoubtedly، is one of the important subject matters by which the community punishments' station in the Islamic penal policy is demonstrated. The present study using a descriptive–analytical method، has examined this matter and has found out the judge should "discover" the quality and quantity of discretionary punishment by the considering special criteria and norms and sometimes he may find community punishment as the most advisable reaction with regard to that criteria and norms. Therefore، necessity of the judge's discovering reaction demonstrates necessity of exercising community punishments. But still، it has not been completely prepared that's conditions and necessaries in penal policy of our country.
خلاصه ماشینی:
"با این حال، چنانکه گفته شد، این نوع واکنش ها را نباید واقعیت نوپدیـدی قلمـداد کـرد که خاستگاه آنها به رویکردهای سکولار و پوزیتیویستی بازمیگردد؛ چرا که بررسی متون و منابع فقهی حاکی از آن است که تنبیه مجرم از راه تحدیـد آزادی وی، یکـی از شـیوههـای تعزیر و از واکنش های جزایی مورد تأکید سیاست کیفری اسـلام محسـوب مـیشـود و در حقیقت ، مجازاتهای محدودکنندة آزادی در سیاسـت کیفـری اسـلام، بـه دنبـال ضـرورت اجتهاد در تعزیر، از جایگاه رفیع و موقعیت چشمگیری برخوردارند.
اما به راستی چرا سیاست کیفری اسلام بر خلاف رویکرد متعارف در زمان صدر اسـلام، در برخورد با بزهکاران، به کـارگیری صـورتهـای مختلـف مجـازات محدودکننـدة آزادی همچون هجر و قطع مراوده، تضـییق آزادی و ایجـاد محـدودیت بـرای مرتکـب از حیـث دسترسی به امور، افعال یا اشخاص مورد علاقه ، تغریب و تبعید و مانند آنها را در اولویـت قرار داده و واکنش های جسمانی را مگر در موارد ضروری تجویز نکرده است ؟ چرا تعزیـر بعضی از مرتکبان جرایم تعزیری باید از راه تحدید آزادی آنان اعمال شود؟ در پژوهش حاضر، کوشش میشود چرایی تأکید سیاست قانونگذار اسلامی بـر توسـل به واکنش های جزایی محدودکنندة آزادی بررسی و از این راه، دربـارة پرسـش هـای مزبـور تحقیق شود.
بنابراین ، اجتهادی بودن تعزیر، یعنی تعیـین جـنس و میـزان واکـنش هـای تعزیـری بـه دادرسان توکیل شده است ، حاکی از لزوم استفاده از مجـازاتهـای محدودکننـدة آزادی در یک سیاست کیفری مؤثر و پویاست و بر قضات فرض است که با دقت ، کوشش و تعمـق ، برای تشخیص واکنش ارجح ، تمامی توان خود را به کار گیرند و در این میان، مجازاتهـای محدودکنندة آزادی را در موارد مقتضی گزینش کنند و به اجرا گذارند."