چکیده:
ثبوت حق حبوه و تعلق بخشی از اموال میت به ولد اکبر به نحو مجانی که موجب حرمان سایر ورثه از آن بخش می گردد، مورد استبعاداتی قرار گرفته و برخی از فقها را به سمت و سوی نظریاتی در نفی مجانیت حبوه سوق داده است. در یکی از این نظریات، حق حبوه در ازاء قضای عبادات فائته ی میت، به ولد اکبر تعلق می گیرد و مجانی و بلاعوض نیست. این در حالی است که ادله ی وجوب قضای عبادات فائته ی میت، مبتلا به ضعف سندی و دلالی می باشد و با اغماض از ضعف شان و بر فرض ثبوت وجوب، ملازمه ای بین عمل به این وجوب و تعلق حبوه مشاهده نمی گردد.
خلاصه ماشینی:
لکن اصطلاحا، مخصوص نمودن ولد اکبر است به جامه ی پدر و البسه ی او و قرآن و انگشتری او علاوه بر سهمی که از میراث دارد (فتح الله ، ١٥٠) با لحاظ ارتباط معنای لغوی و اصطلاح فقهی ، در بدو نظر بایـد حبـوه ی مـصطلح در فقه را دارای ویژگی هدیه ای دانسته و با دقت در تعبیر «و لا جزاء» حکم شود کـه تعلـق حبوه ، در إزاء انجام کار یا دادن عوضی نیست .
لذا مسأله را باید در دو جهت طرح نمود: ـ جهت اول اینکه ادله ی مستمسکه ، در مقام اثبات این وظیفه ، تا چه حدی از اتقـان فقهی برخوردار بوده و به لحاظ وزانت علمی تا چه مقدار، قابل اتکا هستند؟ ـ جهت دوم اینکه با فرض تمامیت آن ادله و ثبوت وجوب ، آیا بین عمل ولد اکبر بـه تکلیف از این حیث و ثبوت حبوه ، ملازمه ای وجود دارد؟ به نحوی که بتوان گفـت ، اگـر عمل نکرد از حبوه محروم خواهد شد؟ برای پاسخ به این دو پرسش ، لازم است ، روایات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
روایت پنجم نیز پرسش است اما نه از اصل مشروعیت عمل بلکه از اینکه آیا فرد غیر عارف به ائمه (علیهم السلام ) و غیر شیعی ، مـی توانـد نمـاز از جانـب میت شیعی بخواند یا خیر؟ که طبق نقل ، جواب می آید: «لا یقضیه إلا مـسلم عـارف » آن را جز مسلمان شیعه ، قضا نکند (همان ، ٢٧٨/٨) واضح است که مقام ، مقام تعیین شرایط قاضی است و نه اثبات وجوب قضا بر شخص معینی ؛ چه ولد اکبر و چه غیر او.