چکیده:
تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایه آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمیکند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونه آن کیفری تعیین نمیشود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایه تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای بگیرد و در میان دو راه سرگردان شود؛ تاخیر در عدالت یا تغییر در عدالت. تاخیر در عدالت با این انگاره سنتی سازگار نیست که اگر مجرمیت کسی آشکار شود، محکوم باید از رهگذر تعیین مجازات در برابر جامعه پاسخگو شود. تعویق صدور حکم حتی به ظاهرنمایی کیفر نیز نمی انجامد. از این نظر میتوان به ناکامی این نهاد در ایران گواهی داد. در برابر باید گفت که تعویق صدور حکم گونهای از تعیین مجازات و چهرهای نو از عدالت کیفری است. این نهاد در قالب قرار است و در هر حال به حکم می انجامد. حکم تعیین کیفر در صورت انجام بزه نو یا پیروی نکردن از دستورهای دادگاه و حکم به معافیت در جایی که محکوم، هنجارهای جامعه و دستورهای دادگاه را پاس بدارد. بدین حال تعویق صدور حکم وضعیتی حساس برای محکوم پدید می آورد که از یک سو نگران ناروشن بودن کیفر و از سوی دیگر در پی تن دادن به قوانین کیفری و دستورهای دادگاه است. این وضعیت کم از تحمل کیفر ندارد و در همان حال میتواند به سود بزهدیده و جامعه باشد؛ زیرا پایندانی پرداخت زیانهای رسیده به بزهدیده از سوی محکوم و نیز جنبههای اقتصادی جایگزینی تعویق صدور حکم در سنجش با هزینه های دنباله یافتن رسیدگی کیفری و اجرای کیفرها به ویژه زندان، از بایستگیهای صدور قرار تعویق صدور حکم است.
One of the sentencing institutes that is somehow as same as probation and impunity is Adjournment of the issuing of judgment. When guilty is proved, a judge can issue this order and avoid determining sentence. So, punishment is not applied like probation but it differs from probation because sentence is determined. Therefore, the adjournment of the issuing of judgment is something between probation and impunity: delaying in justice or changing in justice. We say Delay, because it is not compatible with this traditional rule that if the guilty is proved, punishment must be applied. Since punishment is not applied in adjournment of the issuing of judgment, its usefulness is doubt in Iran. In contrast, it must be said that adjournment changes the justice, because adjournment is a new justice institute. This finally results in judgment. This judgment is one of these two: if a person under adjournment obeys the order of court, he will be finally released and if not he will be sentenced. Since the remedies must be paid to victim and the high cost of punishment specially prison is lost here, this situation can be useful for both victim and society.
خلاصه ماشینی:
براساس مادة ٤٠ قانون مجازات اسلامی، در جـرایم موجـب تعزیر درجۀ شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظۀ وضـعیت فـردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است ، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف ) وجود جهـات تخفیـف ؛ ب ) پیش بینی اصلاح مرتکب ؛ پ ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ؛ و ت ) فقدان سابقۀ کیفری مؤثر.
به سخن دیگر، در دادگاه های جزایی، صدور حکم به ضرر و زیان منوط به محکومیت و نگارش رأی است و اگر قاضی در ایـن مرحلـه رأی نمـینویسـد، پـس چگونه ضرر و زیان را تعیین میکند تا مرتکب جبران کند؛ به ویژه اگر مرتکب به میزان جبران زیان معترض باشد یا اینکه درخواست بـزه دیـده ، خسـارت معنـوی یـا ممکـن الحصـول باشـد؟ در مـتن پیش نویس لایحۀ مجازات اسلامی در مادة ٣-١٥٢ پیش بینی شده بود: «دادگـاه همزمـان بـا حکـم معافیت از کیفر یا قرار تعویق مجازات ، نسبت به دعوای ضرر و زیان و تعیین تکلیـف اشـیا و امـوال موضوع جرم رأی مقتضی صادر مینماید...
صدور حکم به معافیت به تبع وجود شرایط لازم در دورة تعویق است و چهره ای تبعی دارد؛ به عبارت دیگر شرایط صدور حکم معافیت از کیفر تنها وابسته به این است که محکوم در دورة تعویق ملتزم به قانون و دستورهای دادگاه بوده است یا خیر و نیازی نیست کـه شـرایط کلـی صدور معافیت از کیفر که در مادة ٣٩ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است ، در اینجا نیز لحاظ شود.