چکیده:
احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی که احتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظف است از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه در زندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد و هرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد جامعه حقوق دیگران مورد تجاوز قرار گیرد. از دیدگاه امام خمینی مالکیت اختصاصی محترم میباشد اما در صورتی که از مصادیق تعارض حقوق فرد و جامعه گردد بنا بر قاعده لاضرر که در مقابل قاعده تسلیط است؛ مالکیتی که موجب اضرار به دیگری گردد آن مالکیت محترم نبوده و به رسمیت شناخته نمیشود. و بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخگذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحله اخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار به ممنوعیت آن در فقه و حقوق می پردازد.
خلاصه ماشینی:
"عنصر قانونی در ماده ٦٠ قانون نظام صنفی کشور اعمال واجد وصف مجرمانه را بیان داشته و در بند «ب » مقرر کرده است : «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آن ها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم میشود».
و اگر نپذیرفت او را وادار میکند تا کالا را به نرخ بازار بفروشد یا حاکم چنان که مصلحت بداند برای او تعیین نرخ نماید و تعیین نرخ در این صورت با آنچه در عدم جواز نرخ گذاری در روایات گفته شده منافات ندارد زیرا دلیل عدم جواز نرخ گذاری از مانند این مورد انصراف دارد چرا که اجتناب از تعیین نرخ در این گونه موارد چه بسا موجب ادامه احتکار و وارد شدن ظلم به جامعه خواهد شد.
با توجه به دیدگاه حضرت امام خمینی (موسوی خمینی، بیتا، ج ٣، ص ٦١٣) میتوان گفت که ایشان معتقد هستند نرخ گذاری جایز نیست مگر در صورت اجحاف ، محتکر به کاهش قیمت امر شود و چنانچه این مورد موثر واقع نبود حاکم حق دارد او را به عرضه کالا به قیمتی که خود صلاح بداند قیمت گذاری نماید که در این فرض قیمت گذاری را جایز شمردند."