چکیده:
یکی از پرچالش ترین موضوعات در دوران غیبت کبری، حکومت اسلامی و اجرای احکام و مقررات مربوط به آن است. این موضوع از پایان دوره غیبت صغری تاکنون همواره از دغدغه های مهم علما و دانشمندان دینی مذهب تشیع به شمار می رفته و آنان تلاش می کرده اند با توجه به شرایط زمان و مکان، راه حل مناسبی بر مبنای آیات و روایات در این باره ارائه دهند. پاسخ اندیشمندان شیعی به این پرسش ها که آیا اساسا تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت جایز است یا نه؟ در صورت جواز، چه کسی حق تشکیل حکومت را دارد؟ و اگر جایز نیست، شیعیان برای انجام امور زندگی خود چه باید بکنند؟ آیا می توانند به حاکم جائر مراجعه کنند یا نه؟ وظیفه دانشمندان در این باره چیست؟ متفاوت است. از آنجا که در عصر صفوی، دست علما برای اجرای دستورات اسلام باز بوده و در بسیاری موارد، اوامر آنان با اوامر شاه در لزوم اطاعت، برابری می کرده و در مواردی حتی شاه نیز توان مخالفت با آن را نداشت، دقت در پرسش های فوق جلوه ای ویژه یافت که این مقاله تلاش می کند پاسخی برای پرسش های دانشمندان دوره صفویه بیابد.
خلاصه ماشینی:
"اوکه در زمان شاه طهماسـب مـی زیسـت و از معاصـران محقـق کرکی بود، در باب وجوب اقامه نماز جمعه و پرداخت خراج بـه سـلطان در عصـر غیبت و نیز هم کاری با سلاطین صفوی با آرای استادش مخالف بود؛ البته نه از ایـن باب که هر حکومتی در عصر غیبت محکـوم بـه جـور اسـت ، بـا حکومـت شـاهان صفوی مخالفت می کرده ، بلکه به این دلیل که حکومت را در عصر غیبت از آن فقیه جامع الشرائط می دانست ، با حکومت سلاطین مخالف بود.
دراین دوره بود که چهره های درخشانی از برجسته ترین فقهاء و مجتهدان شـیعه به صحنه های سیاسی وارد شده و حتی برخی از آنان ؛ مانند علامه محمدباقرمجلسی ؛ صاحب «بحارالانوار» تا مقام وزارت سـلاطین نیـز رشـد کردنـد و کسـانی ؛ ماننـد «محقق ثانی »، «محقق کرکی »، «شیخ بهـایی »، «میردامـاد» و دیگـران فعالانـه در صـحنه سیاسی جامعه خود حضور داشتند و بنا به رعایـت مصـالح بلنـد اسـلام و مسـلمین بـا سلاطین و حکام شیعی مذهب وقت ، هم کاری و حشر و نشـر داشـتند؛ بـه گونـه ای کـه محقق ثانی ، طی بیانیه و حکمی که «شاه طهماسب صفوی » خطاب بـه کـارگزاران خـود صادر می کند، ولایت امور شرعیه و احوالات شخصـیه در داخـل حکومـت صـفوی را می پذیرد و در این موارد، عزل و نصب او هم چون عزل و نصب شخص شاه طهماسـب به حساب می آیدو علامه مجلسی به مقام وزارت می رسد."