چکیده:
مسئله پژوهش حاضر این است که: بر اساس آموزه های قرآنی و روایی، عدالت سیاسی چه نسبتی با برابری سیاسی مطرح در نظام های مردمسالار دارد؟ پاسخ این است که برابری مطرح درنظام های مردمسالار درسه عرصه فلسفی (مقدمه و زمینهساز برابری سیاسی)، سیاسی و غیرسیاسی (لازمه برابری سیاسی) با روح آموزه های دینی هماهنگ است؛ درعینحال، تفسیر دینی از برابری سیاسی و نیز برابری غیرسیاسی ملازم با برابری سیاسی، تفاوت هایی جزئی با برابری مطرح در نظام های مردم سالار دارد. بهمنظور اثبات فرضیه، دوآموزه کلامی ـ فقهی «اباحه» و «عدم ولایت» مبنای تحلیل قرآنی ـ روایی قرار گرفته است. آن روی سکه، اصل اباحه مشروعیتیابی توافقات اجتماعی شهروندان جامعه دینی، برای تنظیم قواعد عمومی جامعه است و اینکه قوانین دولتی زمانی مشروع است که افزون بر هماهنگی با قوانین مصرح شرعی، از خواست مردم سرچشمه گیرد. همچنین اصل عدم ولایت، بیانگر مشارکت حداکثری مردم در اداره سیاسی، عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی و نظارت مردم بر تصمیمهای سیاسی است. آموزه های دینی هماهنگ با دو اصل یادشده، برابری ذاتی انسان ها را تایید میکنند، ولی در برابری سیاسی، بین حاکمیت و حکومت تفاوت قائل اند و در برابری های اقتصادی و اجتماعی، همراه با تایید برابری نسبی مطرح در نظام های مردمسالار، از آن فراتر رفته، با قاطعیت تمام وظایف گسترده ای را متوجه جامعه و حکومت میسازند.
خلاصه ماشینی:
"رالز در بحث عدالت سیاسـی ، مهـم تـرین دغدغه خود را تلاش برای سازگاری آنها در نظامی دموکراتیک قرار داده است و بـا طـرح نظریه اجماع همپوش ، با معقول فرض کردن افراد در زندگی جمعی که فراتر از عقلانیـت فردی به مصالح جمع نیز توجه دارند، و با فرض امکان رسیدن به اجماع در تدوین اصـول عدالت سیاسی که راهنمای شهروندان برای استمتاع از آزادی در یک چارچوب عام خواهد بود، تعارض بین برابری و آزادی را برطرف کرده است (توانـا، ۱۳۸۹).
هابرمـاس بـر طـرح وجود هم زمان دو نوع علایق متفاوت تعمیم پذیر و علایق خصوصی تعمـیم ناپـذیر در هـر انسان ، که اولی سرمنشأ ارزش های مشترک و همگانی ، و دومی سرمنشأ پیگیـری منـافع شخصی از سوی افراد به طور هم زمان است ، در وجه فلسفی تبیین کرده است ( ,Habermas and etc ٢١٢-٢١١ ,p١٨٩١٩٨٢٠٩ ,١٩٧١) و در شکل جامعه شناختی ، مبتنی بر این دیـدگاه ، نظریه کنش ارتباطی را مطرح ساخته که بر اساس آن ، هرگونه منفعـت گرایـی در جامعـه ، / زمانی مشروعیت خواهد داشت که ناقض ارزش ها و قواعد عمومی برآمده از تفاهم مبتنـی بر گفت وگو در وضعیت آرمانی خالی از سلطه نباشد ( and ٤٢ .
از طریق جمع بین دو قاعده متقارن اصالت فرد و جامعه «در جامعه اسلامی هیچ کس بر دیگری سلطه و ولایت ندارد و نیز حفظ نظام بدون تشکیل حکومـت ممکـن نیسـت » می توان به این نتیجه رسید که تسلط هر فرد یا گروهی بر مردم ، باید با اراده آنها صـورت گیرد و آنان دولت را برگزینند؛ زیرا حکومت برای اسـتقرار عـدالت و اجـرای احکـام ، ذاتـا متعلق به خداست که بدون واسطه برعهده انسان قرار گرفته است ."