چکیده:
امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان هایی که از سوی دستگاه ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می شود، اجمالا امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کموبیش پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم داستان با عدالت اجتماعی به شمار می رود، این مسئله در دیگر قوانین، بهویژه در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 و قانون آیین دادرسی مصوب همین سال گسترش یافته است. مقتضای ادله فقهی نیز چنانکه نویسنده در پژوهشی تفصیلی نشان داده، همین است که نهتنها در چنین زیان هایی ضمان ثابت است، بلکه مسئولیت مستقیم و حتی در مواردی تقصیر برعهده دولت یا حاکم است و این نگاه را می توان در راستای تحکیم و گسترش عدالت اجتماعی تفسیر کرد. بااینحال، برخی اشکالها و دلیلها وجود دارد که ممکن است گمان رود با اثبات ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم ناسازگار است: یکی، جایگاه دولت و ویژگی حاکمیتی و مقتضیات آن و نسبتی است که با جامعه دارد. دوم، اصل تقدم مصالح عمومی است. سوم، برخی قواعد عمومی مسقط ضمان است؛ چنانکه برخی ادله خاص نقلی نیز وجود دارد که در ظاهر با چنین مسئولیتی سازگاری ندارد. پرهیز از طولانی شدن بحث، ما را از پرداختن به ادله خاص بازمی دارد و آن را باید جداگانه بررسی کرد. در این مقاله نشان داده شده است که نه جایگاه دولت و حاکم یا اصل تقدم مصالح عمومی با ثبوت ضمان حاکم یا مسئولیت مدنی دولت ناسازگار است و نه قواعد مسقط ضمان راه را بر عدم مسئولیت دولت و حاکم بازمی کند. در نتیجه، ادله ثبوت ضمان و مسئولیت مانعی ندارد.
خلاصه ماشینی:
"برخی از پرسش های اساسی در این موضوع که از گذشته مورد توجه بوده ، بـدین قـرار است : آیا مسئول شمردن دولت در برابر اقدامات زیان بار با جایگاه حاکمیتی و لـزوم اقتـدار آن سازگاری دارد؟ آیا مقتضای اصل تقدم مصالح عمومی این نیست که دولت و مسـئولان و کارگزاران آن در برابر اقدامات زیان بار غیرعمدی خود که در قلمرو شئون دولت صـورت می گیرد، مصونیت داشته باشند؟ هنگامی که اقدامی در راسـتای مصـالح و منـافع عمـومی صورت می گیرد، به فرض اگر زیانی را نیز متوجه افرادی خاص بکند، آیا نباید آن را نادیـده گرفت ؟ به هرحال ، کدام یک به استقرار کلی عدالت نزدیک تر است : رعایـت جانـب دولـت و نادیده گرفتن زیان موردی شهروندان یا حمایت حقـوقی از شـهروندان و الـزام دولـت بـه جبران اقدامات زیان بار کارکنان ، حتی اگر سر تقصیر و عمد نباشد؟ این اسـت کـه اشـکال کلی و مهمی پدید می آید که : چگونه ثبوت ضمان برعهده دولـت یـا کارکنـان آن و لـزوم جبران خسارت ، با ماهیت و جایگاه دولت و مصالح عمومی قابل جمع است ؟ چنان که ثبوت ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم با قواعد مسقط ضمان ، مانند قاعده احسان یا اذن یا عدم ضمان امین و نیز با جایگاه و اقدامات دولت چگونه قابـل جمـع اسـت ؟ افـزون بـر اینکـه ، برخی ادله لفظی نیز وجود دارد که چـه بسـا مـانع ثبـوت مسـئولیت باشـد و اینـک مجـال پرداختن به آنها نیست ."