چکیده:
قانونگذار در پاسداری از ارزشهای مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرمانگاری رفتارهای ناقضآنها مینماید. یکی از این ارزشها، محیطزیست شهری است که قانونگذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیطزیست شهری در قالب جرمانگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آبوخاک و آلودگی صوتی و همچنین تهدید علیه بهداشت عمومی بهعملآمده است؛ اما چالشهای مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیطزیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالشهای پیشگفته پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"در پاسخ باید بیان داشت که هرچند بهموجب ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» 2 اما بهموجب اصل 40 قانون اساسی: «هیچکس نمیتواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»؛ بنابراین چون این رفتار یک جرم علیه اموال نبوده، بلکه یک بزه علیه آسایش عمومی است که هدف از آن حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان میباشد از طرف مالک نیز قابل تحقق است (میرمحمد صادقی، 1392).
مطابق این ماده: «کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیطزیست برای نمونهبرداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت کارخانهها و کارگاههای منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماکن عمومی ممانعت به عملآورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند برحسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا سه ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد».
بااینحال باید معتقد بود که برای آلوده کردن آب شهری فقط ماده 688 مجری است چراکه از یکسو آلودگی آب رفتاری است که در پس آن تهدید علیه بهداشت عمومی وجود دارد و از سوی دیگر کیفر قانون نخست حبس از دو تا شش ماه است و بنابراین مشمول قسمت اخیر ماده 688 که مقرر میدارد: «چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد» نخواهد شد."