چکیده:
تبلیغات تجاری طبق یک تعریف نوعی از ارتباطات است که از سوی شخص حقیقی یا حقوقی معینی، با هدف معرفی، جلب توجه و یا تشویق نسبت به کالا، خدمت، نیاز، موسسه یا آموزهای با استفاده از وسایل گوناگون خطاب به توده، گروه و یا فرد صورت میگیرد. قانونمندی تبلیغات تجاری با توجه به آثار گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در پی دارد، به لحاظ مصالح عمومی ضروری است، اما مسائل متعددی در قانونگذاری در مورد تبلیغات تجاری مطرح میشود. مطابقت این مقررات با موازین شرعی و احکام فقهی که در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان لازم دانسته شده است، ازجمله این مسائل است. مقاله حاضر به بررسی مبانی فقهی جرم انگاری تبلیغات تجاری ناسالم در فقه شیعه و حنفی با تطبیق آن بر مصادیقی از تبلیغات تجاری پرداخته است. قواعد و احکام فقهی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، عبارت است از نفی اضرار به غیر، نفی تدلیس، غش و تغریر، نفی اسراف و تبذیر، نفی دروغ، نفی معاونت بر اثم و حرمت نجش
خلاصه ماشینی:
"(انصاری، ١٤١٤ق : ٢٤ و الدویش ، ج ١٣، بیتا: ١١٧ و ٢٢٦) بر اساس این قاعده ، هر عملی که موجب ایراد هر نوع ضرری به دیگری شود، چه ضرر جانی باشد و چه مالی و اقتصادی و چه حیثیتی، حرام و ممنوع است ؛ بنابراین ، تبلیغات تجاری اگر مشتمل بر تبلیغ کالاها و خدمات یا الگوها و رفتارهایی باشد که به سلامت یا اقتصاد مردم ضرر برساند یا با مقایسه نادرست و غیر منصفانه کالاها و خدمات ، باعث سلب اعتبار از کالاها و خدمات رقیب شود، طبق این قاعده فقهی حرام است و بر اساس اختیاراتی که حاکم اسلامی در باب تعزیرات دارد و با توجه به مفاسد گسترده ای که چنین تبلیغاتی در پی دارد، قانونگذار میتواند برای مرتکبین آن مجازات تعزیری مناسب تعیین کند.
استفاده از علائم اعتماد و کیفیت مانند علامت استاندارد و یا ادعای داشتن تأییدیه و امضا از نهادهایی عمومی یا خصوصی برای بالا بردن اعتبار خود در تبلیغات تجاری، در حالی که شرایط و مجوز استفاده از آن علائم را ندارد و یا تأییدیه مورد ادعا را تحصیل نکرده است ، از مصادیق بارز دروغ در تبلیغات تجاری بوده و علاوه بر این که امنیت و نظم عمومی را به خطر میاندازد، مشتری و مصرف کننده را نیز فریب داده و متضرر میکند و لازم است چنین عملی در قانون تبلیغات تجاری جرم انگاری شود."