Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی همخوانی دین ثابت و نیازهای متغیر بشری در نگاه علامه طباطبایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 111 تا 128)

کلیدواژه ها :

اسلام ،علامه طباطبایی ،متغیر ،ثابت ،نیاز ،قوانین

کلید واژه های ماشینی : دین ، اسلام ، فطرت ، انسان ، ولایت ، احکام ، قوانین ، بررسی هم‌خوانی دین ثابت ، علامه طباطبایی ، کمال

مجتمع بشری در ادوار گوناگون تکون خود، هماره دچار تحولی است که لازمه آن، نیازهای متغیر است. حال بین دین ثابت با منابعی محدود و ادعای جاودانگی و خاتمیت، با نیازهای متغیر و بی شمار جوامع انسانی، نوعی دوگانگی و ناسازگاری وجود دارد. علامه طباطبایی با اذعان به این مطلب، قواعد اسلام را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم نموده است؛ قسم اول در تطبیقی تام و جامع با فطرت بشری است که تا بشریت ادامه دارد، این احکام نیز دارای بقا و استمرارند. ایشان در مقابل، در باب مقرراتی که جنبه موقتی یا محلی دارند و با پیشرفت تدریجی مدنیت، تغییر می یابند، معتقد است دین فطری اسلام بر اصل ثابت و حکم ضروری فطرت، یعنی ولایت صحه گذشته است که طبق آن، والی حکومت اسلامی براساس موازینی خاص می تواند در جهت ساماندهی حوائج متغیر و متکثر جامعه، قوانینی را بنا نهد که همانند مواد شریعت حق و لازم الاجرا هستند.

خلاصه ماشینی:

"داشته باشد و همان‌گونه که رئیس یک خانواده و صاحب منزل می‌تواند قوانین مختلفی را برای محیط خانواده وضع نماید و دستورات خاصی را به اعضای خانواده ابلاغ کند و اوست که مدافع حریم امن خانواده از هرگونه تجاوز است و در مقابل کسی که به مال و شرافت وی تعدی نموده، دفاع کند یا ساکت بنشیند، همچنین ولی امر مسلمین که از دیدگاه اسلامی تعین پیدا کرده ـ با توجه به ولایت عمومی که در منطقه‌ حکومت خود دارد و در حقیقت سررشته‌دار افکار جامعه‌ اسلامی و محور تمرکز شعور و اراده‌ همگانی است ـ بر اساس ضرورت‌ها و اقتضائات روز جامعه اسلامی و جهت تسهیل در امور جاری زندگی مسلمانان می‌تواند در محیط عمومی تصرف کند و قوانینی وضع نماید؛ از جمله مقررات اقتصادی و نحوه‌ کسب و بازار، راه‌ها و معابر، مسکن، روابط طبقات مردم و نحوه‌ حمل و نقل عمومی. یکی از احکام ضروری فطرت، تقریر اصل ثابت ولایت است که اسلام نیز بدان توجهی تام داشته است و آن را راهکاری بس اساسی و ارزشمند جهت صدور احکامی مطابق زمان‌ها و مکان‌های گوناگون ارائه می‌نماید که طی آن، حاکم اسلامی بر اساس قواعد فطرت و اسلام تعین می‌یابد و می‌تواند در ضمن شرایط و ضوابطی خاص حکمی لازم الاجراء صادر کند که همانند مواد شریعت دارای اعتبار می‌باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.