چکیده:
یکی از مصادیق اموال عمومی آبهاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی میکند و در اختیار حکومت اسلامی میداند تا طبق مصالح عامه از آن بهرهبرداری شود. با توجه به اینکه آبها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا میکنند، این سؤال بهوجود میآید که آیا آبهای عمومی توسط اشخاص تملکشدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوۀ ملی شدن آن در سال 1347 آبهای مباح بهصورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره میشود. به عقیدۀ برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئلۀ تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحبنظران بر این عقیدهاند که قانون توزیع عادلانۀ آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آبها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاههای فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی میشود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آبهای عمومی ارائه خواهد شد.
Water is an example of public property in the Islamic Republic of Iran's law، in the principle 45 of Republic Islamic of Iran’s Constitution and Article 1 of the equitable distribution of waters which is passed in 1361، water is one of the common property that is managed by the government. And use regarding to the public interest. Given that water is part of the lawful and legitimate possession of and is owned by individual or not? regarding to the water law and it nationalism in 1347 the waters turned to be one of the common property that is run by the government some lawyers believe that after passing rules of water nationalism in 1374/04/27 articles 149 of the civil law and so on are obsoleted the management law، the usage of waters needs the government justification. This paper represents some juridical and legal views، regarding to this issue and some solutions to solve common waters legal problems.
خلاصه ماشینی:
در مادة ١ قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب ١٣٦١ آمده است : «بر اساس اصل ٤٥ قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آب های دریاها و آب های جاری در رودها و انهـار طبیعـی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، و سیلاب هـا و فاضـلاب هـا و زه آب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی، چشمه سارها و آب های معدنی و منـابع آب های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری میشود.
بـر همـین اسـاس در مـادة ١ قـانون توزیـع عادلانۀ آب ها مصوب ١٣٦١/١٢/١٦ که آب ها را مشترکات عمـومی دانسـته کـه در اختیـار حکومت اسلامی است و همچنـین مـادة ٢ ایـن قـانون مـیگویـد: «بسـتر انهـار طبیعـی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشـند و مسـیل هـا و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیـار حکومـت جمهـوری اسـلامی ایـران اسـت و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاهـا و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد، در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوة احیای اراضی در حکومت جمهوری اسـلامی» بنـابراین ، قانونگـذار صراحتا آن را جزو اموال عمومی دانسته است .