Skip to main content
فهرست مقالات

تخلفات اداری و قوانین مربوط به آن

نویسنده:

(15 صفحه - از 34 تا 48)

کلیدواژه ها :

تخلف ،حقوق ،اداره ،حقوق اداری ،مستخدم

کلید واژه های ماشینی : قانون ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، قوانین و مقررات ، اجرای قوانین و اعمال مقررات ، مستخدمین ، مجازات ، کارمند دولت ، تخلفات اداری و قوانین ، حقوق ، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

هر جامعه ای جهت تداوم و بقاء خویش به نظم و سامانی نیازمند است تا در سایه آن بتواند آسایش و آرامش شهروندان را تامین و جامعه را از بروز خطرات و ایجاد ناامنی مصون نگاه دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری را مرجع اصلی رسیدگی به شکایات و وضع خصومات و حل و فصل دعاوی قرار داده است، لیکن ماهیت اعمال اداری و کار و فعالیت در سازمانها و دستگاههای دولتی ایجاب می کند که رسیدگی به تخلفات اداری مامورین و کارکنان دولت با شرایط و ضوابط خاصی در مارجع اداری صورت می گیرد که این امر مورد اهتمام واضعین قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی قرار گرفته است. قوه مجریه جهت اجرای قوانین و اعمال مقررات صحیح بر مستخدمین نیازمند قوانین و مقررات خاصی است تا با اعمال آن از سهل انگاری، کم کاری، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری و سایر تخلفات مستخدمین به فوریت جلوگیری کند و نظم و آرامش بر دستگاهها و سازمانهای اداری حاکم گردد. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مفهوم حقوق اداری و تخلفات اداری و مجازات مستخدمین و کارکنان دولتی و قوانین مدون آن می باشد.

خلاصه ماشینی:

"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری را مرجع اصلی رسیدگی به شکایات و وضع خصومات و حل و فصل دعاوی قرار داده است، لیکن ماهیت اعمال اداری و کار و فعالیت در سازمانها و دستگاههای دولتی ایجاب می کند که رسیدگی به تخلفات اداری مأمورین و کارکنان دولت با شرایط و ضوابط خاصی در مراجع اداری صورت می گیرد که این امر مورد اهتمام واضعین قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی قرار گرفته است مضافا اینکه رسیدگی به این امور در مراجع قضایی علاوه بر تأخیر و طولانی شدن در رسیدگی، اولا: با سرعت در اعمال مدیریت که لازمه دستگاههای اداری است همخوانی و سازگاری ندارد ، ثانیا : با توجه به ترکیب دادگاههای عمومی در مقایسه با اعضای متشکله هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که عموما از کارمندان اداری هستند صدور رأی عادلانه و متناسب با وضعیت کارمندان را از سوی دادگاههای عمومی به لحاظ عدم شناخت مشکل می نماید. از جمله موارد عدم اجرای صحیح خدمات دولتی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:  انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل  تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی  تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص  ایراد خسارات به اموال دولتی  افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری نحوه تشکیل هیأتها: هیأت بدوی باید بصورت قانونی تشکیل شده باشد به عبارت دیگر رعایت مقررات مربوط به انتصاب اعضاء هیأتها لازم و ضروری است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.