چکیده:
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ در داوری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑـﯿﻦ المللی اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1376 ﺧﻮد ﻣﺆﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻫﻤﯿﺖ داوری در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر از ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧـﮥ آﻧﺴـﯿﺘﺮال اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺷﺪه و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت داوری در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺺ ﻫـﺎی ﺑﺴﯿﺎر آن، ﻧﻮآوری ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود، زﯾﺮا در ﺣﻘﻮق داوری داﺧﻠﯽ ﻧﻬﺎد دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده (ﻣﺎده 17) در ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠـﺎری ﺑـﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب1376 ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی اﺻـﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ دو ﻧﻮع از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ، ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳـﺖ ، ﺑـﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪور آن ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن دﺳﺘﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻘـﻖ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و اﺑﺰار ﻓﯿﺶ ﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
خلاصه ماشینی:
"2- سؤالات تحقیق از آنجا که مادة 17 قانون تجارت بین الملل ایران مصوب سال 1376 یک نوآوری به شمار می رود پرسش های فراوانی حول این محور مطرح است که این مقاله در پی پاسخ به سؤالات ذیل می باشد: سؤال اول: اساسا داور صلاحیت صدور تأمین خواسته و دستور موقت )اقدامات تأمینی( را دارد یا خیر؟ و این صلاحیت تابع چه ضابطه ای است؟ سؤال دوم: تودیع تأمین در مکانیسم صدور دستور موقت و تأمین خواسته جهت جبران خسارت احتمالی اختیاری است یا الزامی؟ سؤال سوم: فلسفه صدور اقدامات تأمینی در فرآیند مباحث داوری چیست؟ 3- تعریف مفاهیم 3-1- مفهوم اقدامات تأمینی: با به کارگیری این اقدامات، خواهان توانایی آن را دارد که از همان ابتدای طرح دعوا در دادگاه و یا داوری و یا حتی قبل از آن، با توقیف خواسته دعوی، آ نرا در حاشیة امنیت قرار دهد، لذا هر امری که امکان تحقق این خواسته را فراهم کند اقدامی تأمینی است.
«پس باید تابع قواعد ویژه ای باشد و یا اینکه پیش از دعوت از طرف مقابل یا ابلاغ به وی، نسبت به اجرای تأمین اقدام شود تا بتوان از خسارات احتمالی جلوگیری کرد در قانون سابق کاستی های بسیاری در جهت اجرا و صدور تأمین خواسته به چشم می خورد که با تصویب آیین دادرسی مدنی سال 1318 این کاستی تا حد زیادی برطرف شده، مثلا تودیع خسارات احتمالی قبل از صدور قرار تأمین خواسته در راستای جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خوانده را پیش بینی کرده است» (شمس، 1384: ج 3؛ 310) 4- بررسی شرایط صدور دستور موقت در قانون داوری تجاری بین المللی در قانون داوری مصوب سال 1376 در دو ماده صدور دستور موقت جایز برشمرده شده است."