Skip to main content
فهرست مقالات

کلیات تخفیف و تشدید مجازات در آیین دادرسی ایران

نویسنده:

(14 صفحه - از 169 تا 182)

کلیدواژه ها :

ایران ،آیین دادرسی ،تخفیف و تشدید مجازات

کلید واژه های ماشینی : مجازات ، تخفیف ، کیفر ، تخفیف مجازات ، جرم ، قانون ، کلیات تخفیف و تشدید مجازات ، تشدید مجازات در آیین دادرسی ، متهم ، قاضی

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﯿﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات 1370ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﻧﺪاﺷﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺠﺎزات ﻗﺒﻠﯽ (ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺤﺎل ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ) اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺪون ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ داده ﺑﻮد. ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ از ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات در ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف مجازات ها ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات در آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ. روش ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺠﻼت، ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ، ﺟﻤﻊ آوری آن ﻫﺎ، اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﯿﺶ ﺑﺮداری از ﮐﺘﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، وﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻊ دﺧﯿﻞ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

خلاصه ماشینی:

"ماده 45 مکرر قانون مذکور که در تاریخ 15/3/1313 به تصویب رسیده بود چنین مقرر می‌داشت: در مورد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون اینکه بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و حداکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل یک ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد. برای بهره گیری صحیح از تخفیف و تشدید مجازات در فرآیند دادرسی کیفری و در راستای رسیدن به اهداف مجازات ها بدیهی است که باید اصول و قواعد حاکم بر این دو نهاد مهم به درستی شناخته شود که با توجه به توضیحات ارائه شده اعمال کیفیات مشدده و مخففه امری بسیار حساس است و اشتباه در آن موجب بروز مشکلات و جدی و غیر قابل جبران برای مجرم و خانواده وی و جامعه می شود (عظیم زاده، 1392: 112) شایان ذکر است که با توجه به قوانین جدیدالتصویب سیاست کیفری ما از جنبه سرکوبگرانه به سمت عدالت محور و قائل شدن ارزش واقعی برای شخصیت مجرمین سوق پیدا کرده است و این خود یک افق روشن در نظام قضایی و کیفری می باشد که باعث جرم زدایی و همچنین کاهش حجم زندانیان و برداشتن باری از روی دوش دولت مبنی بر کاهش هزینه های اضافی زندان و زندانیان می باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.