چکیده:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﻨﺎ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮد را اﺻﻞ «دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺷﺨﺺ» ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻗﻮاﻋﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺒﻮع ﭘﺪر ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺒﻮع ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ «ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه» ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎﺋﻞ اﻧﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در دو ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ: رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و رواﺑﻂ اوﻻد و واﻟﺪﯾﻦ.
خلاصه ماشینی:
"در مواردی که قواعد حل تعارض قانون صالح بر قضیه ایجاد احاله درجه اول نماید، در این صورت قاضی ایرانی میبایست قانون مدنی ایران را به اجرا بگذارد و علیالقاعده نمیتواند قاعده اختصاصی طلاق اقلیتهای دینی – مذهبی ایرانیان را بر آنها اعمال کند؛ زیرا مقررات مسلمه دین و مذهب زوجین مندرج در ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه فقط مختص اقلیتهای دینی – مذهبی ایرانی میباشد و چنانچه اتباع ایرانی اقلیتهای دینی – مذهبی بخواهند در ایران از یکدیگر طلاق بگیرند، قاضی ایرانی در صورت واحد بودن دین و مذهب زوجین، قواعد مسلمه مذهب زوجین تا جایی که مغایر با نظم عمومی ایران نباشد به مقطع اجرا میگذارد و در صورتی که دین و مذهب زوجین با هم مخالف باشد، قاضی ایرانی قواعد و مقررات مسلمه دینی – مذهبی که شوهر پیرو آن است را به اجرا خواهدگذاشت.
بنابراین، در یک دعوای مربوط به روابط خانوادگی داخلی که بین اتباع یک کشور اتفاق میافتد و محل اجرای آن نیز همان کشور است، آشکار است که مسأله تعارض قوانین در دادگاههای این کشور وجود نخواهد داشت، بلکه قواعد و قوانین داخلی همان کشور بر چنین دعوایی اعمال خواهند گردید؛ اما چنان چه یکی از عناصر خارجی موجود باشد، مسائل متعددی مطرح خواهند شد که قانون کشور خاصی باید آنها را حل نماید."