Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 11 تا 26)

مبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی می تواند راهگشای حل تعارض این دو ماده ی قانونی باشد . این مقاله درصدد است با بررسی آراء فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت وارزیابی ادله با روش تحلیلی به حل تعارض بپردازد، از نتایج بحث اینکه علاوه بر رد اجماع، دلایلی که فریقین برای اثبات نظر خود ارائه داده بودند قوی و مثبت رای آنها نبود؛ لذا می توان گفت ماهیت و ذات عقد ضمان، نه اقتضای نقل ذمه را دارد و نه ضم ذمه را، بلکه مقتضای ذاتی این عقد، ایجاد تعهد است؛ با این تفاصیل پذیرش هر یک از این دو رای در ضمن عقد و توافق بر آن ها می تواند صحیح باشد. از منظر حقوقی نیز ضمان بحث مدنی است و در قانون تجارت مفاد آن تکمیل شده است و اختصاص به قانون تجارت ندارد بلکه تکمله ای بر مواد قانون مدنی است.

خلاصه ماشینی:

"بعضی از مؤلفین با استقراء در مواد قانونی تجارت درصدد اثبات اصل تضامن در حقوق تجارت برآمده اند و عقیده دارند که مقنن پس از پذیرش اصل تضامن و اعلام آن در موارد اسناد تجاری مثل برات و سفته و تسری آن به چک ، بدین ترتیب اصل مذکور را به کلیه فعالیت های شرکت های تجاری و مدیران آنان سرایت داده است و مخصوصا در ماده ٢٥١ قانون تجارت اصل مذکور را درباره ورشکستگی هر چند نفری که نسبت به پرداخت دینی واحد دارای مسؤولیت تضامنی باشند نیز جاری می دانند و آنگاه چنین نتیجه می گیرند که اصل تضامن برخلاف نظر قانون مدنی در حقوق تجارت از مقبولات و مسلمات می باشد چون قانون مدنی ایران ، عکس قانون تجارت ما و به پیروی از فقه امامیه ضمان را مانند عقد حواله مبتنی بر انتقال دین می داند و آن را سبب نقل ذمه به ذمه می شناسد، یعنی هرگاه شخصی ضامن دیگری شود ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود و این را از خصوصیات اطلاق عقد ضمان می داند و اگر طرفین بخواهند ضمان به صورت تضامنی واقع شود باید این شرط را صریحا در عقد قید نمایند والا اطلاق عقد ضمان در انتقال دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن خواهد داشت (ترابی و جعفر زاده ، ١٣٧٣، ١٤٧-١٤٦)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.