Skip to main content
فهرست مقالات

حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 71 تا 92)

کلیدواژه ها :

مجازات ،اختیار ،قتل ،اکراه ،مسوولیت کیفری

murder ،authority ،criminal liability ،Punishment ،duress

کلید واژه های ماشینی : اکراه ، قتل ، قانون مجازات اسلامی مصوب ، قانون مجازات اسلامی ، حکم اکراه به قتل ، اکراه کننده به حبس ابد ، قصاص ، مسؤولیت کیفری از اکراه شونده ، حقوق ، مجازات اکراه کننده حبس ابد

بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا)از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار سلب می شود».موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولا، مبنای عدم رفع مسوولیت کیفری از اکراهشونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسانها می باشد. ثانیا، مبنای رفع مسوولیت کیفری از اکراه شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست. ثالثا، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می باشد.

خلاصه ماشینی:

"ر ه شونده بالغ و در خصوص مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری باید بیان داشت اصل تساوی ارزش جان انسان ها و قداست نفس انسان به نظر میرسد مانع پذیرش جواز ارتکاب قتل ناشی از اکراه باشد چراکه به حکم اصل تساوی انسان ها، جان هیچ کس بر جان سایرین رجحان نداشته و هرگونه تعرض به حیات دیگری در چنین شرایطی ترجیح بلامرجح ، قبیح و قابل مجازات است و به دلیل محال بودن ترجیح بلامرجح نمیتوان برای نجات جان خود یا دیگری مرتکب قتل شخص بیگناه دیگری شد. زادت ر احسقولاق یمومضصووعب ه ا٢یر٩ا٣ن ١ نایزز نبظرراسماشس هورقسفقمهات یا اخمیارمیمه ادته بعی٠ت ١شوده ماادسه ت ٣٧٥ و ت صره های آن از مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان در توجیه علت عدم رفع مسؤولیت کیفری و مجازات از اکراه شونده به قتل در حالت عاقل و بالغ بودن وی، به اصول و قواعدی چون اصل تساوی جان انسان ها، قداست نفس انسان و قاعده ی ترجیح بلامرجح استناد کرده اند که بدین سان ، جان هیچ کس بر جان سایرین رجحان نداشته و هرگونه تعرض به حیات دیگری در چنین شرایطی ترجیح بلامرجح بوده و قبیح و قابل مجازات است و به دلیل محال بودن ترجیح بلامرجح نمیتوان برای نجات جان خود یا دیگری مرتکب قتل شخص بیگناه دیگری شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.