Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 93 تا 114)

کلیدواژه ها :

دولت ،جرم ،تحصیل ،مال نامشروع

Illicit property ،Gaining ،Offence ،Government

کلید واژه های ماشینی : جرم ، جرم تحصیل مال نامشروع ، مال ، تحصیل مال نامشروع ، تحصیل مال نامشروع در حقوق ، تحصیل مال از طریق نامشروع ، ماده ، قانون ، مجازات ، مال نامشروع در حقوق ایران

غالبا در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367 یاد می شود. در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد می شود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگیهای خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم، ماده ی مزبور ناظر به اشخاصی است که حسب صدر ماده به گونهای از جانب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات خاصی، امتیازاتی را کسب کنند و یا مسوول و متعهد توزیع کالاهایی طبق ضوابط خاص شوند و از همین طریق، مالی را تحصیل کرده اند. واژه نامشروع مندرج در این ماده را هم باید به معنی بر خلاف ضوابط و مقررات تعیین شده برای مرتکب دانست که می تواند تعبیری دیگر از کلام خداوند در قرآن به «اکل مال بالباطل» باشد که بلاجهت خود را صاحب مال غیر کرده است.

خلاصه ماشینی:

"در نتیجه در حقوق ایران ، علیرغم اعتقاد به حرمت «أکل مال به باطل » جرمی به نام تحصیل مال نامشروع که به صورت عام شامل هر شخصی باشد که به هر گونه مال نامشروع را کسب کند، وجود ندارد، در غیر اینصورت ، تفسیر موسع آن خلاف تفسیر قوانین جزائی بنفع متهم در مقام شک است ، بنابراین صرف تحصیل مال نامشروع جرم نیست ، مگر اینکه مشمول یکی از عناوین مجرمانه جرائم علیه اموال باشد و ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری ناظر به اشخاص با امتیاز خاص دولتی است . ک ناظر به همه ی اشخاص و به هر طریق به صورت نامشروع بدست آوردن مال نیست بلکه با توجه به اینکه مبنای جرم انگاری این ماده جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی و سوءاستفاده ی اشخاصی که به نوعی امتیاز انجام اعمالی را برای دولت دارند می باشد، بنابراین صدر ماده مورد بحث و بخش دوم آن به صورت تمثیلی آورده شده اند و قید آخر ماده ی مذکورکه تصریح می دارد؛« یا به طور کلی مالی یا وجهی را تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است » میتواند شامل آن دو بــخش ماده (چنانچه به سبب آن جرائم ، مالی که مرتکبین جرم تحصیل مال از طریق نامشروع لزوما و غالبا کارمند دولت یا بخش عمومی نیستند بلکه اشخاصی هستند که بواسطه توافقاتی با دولت مجری سیاست های دولت در بخش توزیع یا اجرای این سیاست ها می باشند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.