چکیده:
برخی معتقدند، اعمال حقوقی با اراده باطنی به وجود میآید و اعلام اراده تنها کاشف از قصد درونی است. در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی، مطلقا ترجیح با اراده باطنی است. طرفداران اراده ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده میدانند و برای آن اعتبار مطلق قایلند؛ هرچند قصدی وجود نداشته باشد. دراین مقاله قایل به تفصیل هستیم، بدین معنی که نه صرف اراده باطنی و نه اراده ظاهری فاقد قصد، دارای اعتبار مطلق نیستند بلکه اعلام اراده بدلیل مستتربودن قصد انشاء در آن، از قدرت ایجاد اعمال حقوقی برخوردار میباشد. آنچه اعلام میشود، منطبق با حقیقت لغوی وعرفی، بنای عقلاء، اصاله الاطلاق بوده و مبتنی بر اراده باطنی تلقی می شود. اعلامکننده اراده، زمینه اعتماد مخاطب را با آن فراهم میسازد، پس او حق اثبات اراده باطنی مغایر با اراده اعلامی را ندارد. اراده اعلام شده تا قرینه مغایرخاصی در بین نباشد؛ بطور مطلق معتبر و حاکم است. پایبندی به اراده اعلام شده، بر مبانی فقهی، مانند قاعده اقدام، لاضرر، لزوم حفظ عهد و پیمان ...استوار است و از جنبه حقوقی نیز، دارای پشتوانه قانونی متقنی در حقوق ما است.
Some believe that in the inner intention theory، the inner will constitutes the legal acts and the announcement of the will is a means to reveal the inner will. In the event of a conflict between the announced will and the inner intention the inner intention will be preferred. In this article، we explained، this means that if there is no intention in the inner will and the announced، it will not valid، since in the announced will be a hidden intention to create، it can create legal acts. What was stated is in accordance with the announced will، the literal truth and customary، reasonable person's practices، and principle of prediction، will be considered the inner will. The announcer of will provides situation of its audience's confidence، so nobody cannot be against the announced will، show the inner will. As long as is no specific evidence to contradict the announced will، it is absolutely valid.
خلاصه ماشینی:
"بر همین اساس اگر نتوان بطور یقین اراده حقیقی شخص را کشف نمود قاضی ناگزیر است از راه فرض حقوقی به اراده باطنی دست یابد، چیزی که در ماده ١١٥٦ قانون مدنی فرانسه بر آن تاکید نمودو مقرر میدارد، در عقود بسنده نمودن بر معنای ظاهری الفاظ کافی نیست و باید قصد مشترک طرفین را جستجو نمود و ملاک قرار داد (سنهوری، ١٣٩١، ١،١٦٩).
معامله فاقد قصد را باطل شناخت ؛ چگونه قابل جمع با نظریه مذکور میباشد؟ آیا این ایراد وارده بر نظریه ، آن را از کارایی خارج نخواهد ساخت و نباید مواردی که مقنن برای برخی از اعمال حقوقی و تصمیمات متخذه اعتبار قایل شد، بدان جنبه استثنایی داد؟ آیاعدم اجازه اثبات اراده باطنی ، دلیلی بر تجویز اعتبار مطلق هر نوع اعلام فاقد قصد است ؟ یا آنکه منظور از اعتبار داشتن اعلام اراده ، متوجه اعلام توام با قصداست لیکن نه تنها اثبات قصد ضروری نیست بلکه وفق اصل صحت و اصاله الحقیقه اثبات خلاف آنچه اعلام شد نیز وجود ندارد؟ بنظر می رسد اراده ظاهری که مبتنی بر قصد نباشد جز در موارد استثنایی و با حکم خاص نمی تواند معتبر باشد.
بنابراین اراده اعلام شده با برخورداری از اعتبار وحاکمیت مطلق نسبت به اراده باطنی و یا آنچه فاقد قصد بطور ظاهری ابراز شد، میتواند بعنوان معیار قاطع در رسیدگی به دعاوی اعمال گردد و از اجازه اثبات اراده باطنی واعلام نشده که منتهی به ورود ضرر ناروا به اشخاص با حسن نیت و نقض بسیاری از قواعد حقوقی و احکام فقهی میشود؛ جلوگیری گردد."