Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی و تحلیل حقوقی جایگاه زنان در قانون جدید حمایت از خانواده با رویکرد حقوق بشر

نویسنده:

(46 صفحه - از 57 تا 102)

ستم ها و ناروایی هایی که بر جامعه زنان تحمیل شد قانونگذاران بین المللی و داخلی را به سمت وضع قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از این ستم ها و حمایت از حقوق زن در تمامی زمینه ها سوق داده است. بر خلاف نهضت های طرفدار تساوی کامل حقوق زنان و مردان، سیستم حقوقی اسلام و به پیروی آن نظام حقوقی ایران، خانواده را به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهاد های اجتماعی مورد توجه قرار داده است. در مقدمه قانون اساسی ایران آمده است: « خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است. زن در چنین برداشتی از خانواده از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ...» سیر تحول حقوق زن در ایران پس از انقلاب به سمت اسلامی شدن رفته است. دوره اول قانون گذاری که در قانون ازدواج سال 1310 و قانون مدنی سال 1313 مقررات شریعت به عنوان قوانین موضوعه وضع گردیده است. دوره دوم به سال 1346 باز میگردد. آخرین قانون در زمینه حقوق خانواده، قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391/12/1 می باشد. البته نکته مهم آن است که به لحاظ محتوایی نیز برخی برنامه ها و اسناد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با زنان با انتقاداتی از سوی دولت ها مواجه شده است که مهم ترین آنها ناظر به پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تامین ثبات و تقویت بنیان خانواده است.

The oppression that was imposed on women has led that international and domestic legislators try to enact laws and regulations to prevent the oppression and protect the rights of women in all fields. Unlike the movements in favor of full equality between men and women، Islamic legal system and system of family law in Iran is considered as one of the most important social institutions. In the preface of the Iranian constitution is written: “Family is the fundamental unit of society and the main focus of growth. Woman in such a conception of the family is out of the state of the object or tool in the service of exploitation and…” The evolution of women's rights in Iran، after the revolution، become Islamic. The first round of legislative، in marriage law1310 and the Civil Code 1313 had been applied religious rules as laws. The second period is about 1346. The last rule in family law is Family Protection Law approved in 12.01.1391. The important thing is that in terms of content، some programs and various documents of Universal Declaration of Human Rights about women has been criticized by governments. The most important is the pursuit of protect the rights of women along with securing stability and strengthening families foundation.

خلاصه ماشینی:

"از مهمتریـن نوآوری هـای ایـن قانـون می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد: ٢-١‌محدود‌کردن ‌اختیار‌مرد‌در‌طلاق تـا قبـل از تصویـب ایـن قانـون بـر اسـاس مـاده ١١٣٣ قانـون مدنـی ، مـرد می توانسـت زن خـود را بـدون رعایـت تشـریفات خاصـی طـلاق دهـد و در واقـع ایـن اختیـار مـرد در خصـوص مطلق بود، ولـی در این قانـون طبق مـاده ٨ آن قانون اجـرای صیغـه طلاق موکول به رسـیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم سـازش شـده اسـت و ضمـن آنکـه در تقاضانامـه صـدور گواهـی بایسـتی علـل تقاضـا به شـکل موجـه قید می شـد. در سـال ١٣٧٠ مـاده ١٠٤٣ مجـددا اصـلاح گردیـد: «نکاح دختر باکـره اگرچه به سـن بلـوغ رسـیده باشـد، موقـوف بـه اجـازه پدر یا جـد پدری اسـت و هـرگاه پدر یـا جـد پـدری بدون عـذر موجـه از دادن اجـازه مضایقه کنـد، اجازه او سـاقط و در ایـن صـورت دختـر می توانـد بـا معرفـی کامـل مـردی کـه می خواهـد بـا او ازدواج / نمایـد و شـرایط نـکاح و مهـری کـه بیـن آنها قرار داده شـده پـس از اخذ اجـازه از دادگاه مدنـی خـاص ، بـه دفتـر ازدواج مراجعه و نسـبت به ثبت ازدواج اقـدام نماید. اکنون این پرسـش مطرح می شـود کـه آیـا قانـون حمایـت خانـواده ، بـه دادگاه اختیـار داده اسـت که بـه نحو مقتضـی و مناسـب حـال اطفـال ، تعیین تکلیـف کند؟ در مـاده ١٢ قانون حمایت خانواده سـال ١٣٥٣ مقرر شـده اسـت : «دادگاه مکلف اسـت ضمـن صـدور گواهی عدم امکان سـازش ، تکلیـف نگهداری فرزنـدان را پس از طـلاق تعییـن کنـد و اگـر قرار باشـد فرزندان نزد مادر یا شـخص دیگـری بمانند، ترتیـب نگهـداری و میـزان هزینـه آنـان را مشـخص سـازد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.