Skip to main content
فهرست مقالات

اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (25 صفحه - از 103 تا 127)

تعهدات قراردادی ممکن است با تاخیر در اجرا یا عدم اجرا روبه رو شوند و زیان طرف مقابل را به دنبال داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطه مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. درباره این رابطه، برخی به تعدد این مسئولیت قائل اند و برخی نظریه وحدت مسئولیت را برگزیده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه ضمان قهری و قراردادی در نظریه فقهی مرسوم و اثبات اصالت ضمان قهری است. به عنوان یکی از نتایج این بحث، دلیل عدم پذیرش خسارت عدم النفع ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقهی نیز بررسی می گردد. به نظر می رسد عمده ترین دلیل این عدم پذیرش، اندیشه ضمان و مفهوم مال است. اندیشه ضمان به عنوان یک حکم وضعی، بر سراسر حوزه های فقه از جمله قراردادها سایه افکنده است. بر اساس نظریه مشهور، نقض تعهد قراردادی هرچند از لحاظ تکلیفی حرام است، ولی ضمان ناقض تا جایی قابل پذیرش است که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد؛ درنتیجه اگر اسباب و شرایط ضمان قهری فراهم نباشد، نقض قرارداد فی نفسه سبب ضمان ناقض نیست.

خلاصه ماشینی:

"اتحاد معنای ضمان: در این باره دو نظر دیده می‌شود: الف) ممکن است گفته شود ضمان در صورتی که به‌طور مطلق و بدون قرینه به کار رود، به معنای جبران خسارت واقعی یعنی پرداخت مثل یا قیمت است و جبران خسارت از راه دیگری همچون پرداخت عوض قراردادی نیازمند قرینه و دلیل است؛ مانند آنکه طرفین با انعقاد قرارداد صحیح و مشروع، توافق بر بدل قراردادی کنند. به عبارت دیگر، طرف ناقض را فقط در صورتی می‌توان از لحاظ قراردادی ضامن دانست که از لحاظ غیرقراردادی و قهری ضامن باشد؛ یعنی در صورت نقض قرارداد، مسئولیت طرف ناقض تا آنجاست که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد، بدین‌معنا که ناقض قرارداد اگر مالی را تلف کرده یا سبب تلف آن شده باشد، مسئول است؛ ازاین‌رو نقض قرارداد هرچند از لحاظ تکلیفی حرام است، ولی از لحاظ وضعی، ضمان طرف ناقض در صورتی است که قواعد ضمان قهری مانند اتلاف مال دیگری یا تسبیب در تلف‌شدن آن قابل اجرا باشد. عقد اجاره به رغم آنکه موضوع عقد اجاره، عمل مادی دارای ارزش مالی است، فقهای امامیه صرف ترک عمل را سبب ضمان اجیر و استحقاق مستأجر نسبت به اجرت‌المسمی ندانسته‌اند؛ 1 البته در اثر عقد اجاره، منفعت اجیر به ملکیت مستأجر درمی‌آید و ترک عمل به وسیله اجیر ممکن است سبب ضمان وی نسبت به اجرت‌المثل عمل گردد؛ با این توضیح که اگر شخصی همه منافع خود را برای مدت معینی اجاره داده باشد و سپس در تمام یا مقداری از مدت برای خودش یا به‌طور رایگان یا در قالب عقد جعاله یا اجاره برای دیگری کار کند، نظرات و احتمالات گوناگونی مطرح شده است و بر اساس یک نظر، مستأجر اول می‌تواند اجاره خود را ابقا کند و عوض منفعت فوت‌شده را مطالبه کند (در مورد صورت‌های گوناگون این مسئله و نظرات مربوط به آن، ر."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.