Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی قاعده دیه کوبیدگی استخوان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 161 تا 192)

کلیدواژه ها :

دیه استخوان ،دیه کوبیدگی ،کوبیدگی استخوان ،قاعده کوبیدگی

کلید واژه های ماشینی : دیه ، دیه کوبیدگی استخوان ، بررسی قاعده دیه کوبیدگی استخوان ، قاعده ، روایت ، بهبودی ، قم ، فقها ، ثلث دیه عضو ، قاعده دیه شکستگی استخوان‌ها

قاعده « دیه کوبیدگی استخوان » که مقرر می دارد «دیه کوبیده شدن استخوان هر عضوی ، در صورت عدم بهبودی یا بهبودی ناقص، یک سوم دیه آن عضو و در صورت بهبودی کامل و بدون نقص، چهارپنجم دیه کوبیدگی یا به عبارتی چهارپنجم از ثلث دیه آن عضو است»، یکی از چند قاعده مربوط به صدمات استخوان هاست. این قاعده از شهرت فتوایی بالایی برخوردار است و در قانون مجازات اسلامی سال ها ی 1370 و 1392 نیز وارد شده است. در نوشتار حاضر ضمن تبیین قاعده مزبور و برخی فروعات مربوط به آن، مدارک و مستندات این قاعده خصوصا دلالت و سند روایت ظریف بن ناصح که مهم ترین مدرک این قاعده است را بررسی کرده ایم و در نهایت نی ز با خدشه در مستندات قاعده مزبور و ناتمام دانستن سند و دلالت آن، به این نتیجه رسیده ایم که در بحث دیه کوبیدگی استخوان هر عضو، در صورت وجود نص خاص با توجه به مفاد همان روایت، دیه و در صورتی که نص خاصی وجود نداشته باشد، ارش تعیین می شود.

خلاصه ماشینی:

"مشکلات ناشی از موضوعیت‌دادن به واژه عضو با وجود آنکه به نظر می‌رسد عبارت «عضو» ـ در مفهوم عرفی و اصطلاحی آن ـ در روایات و نصوص معتبر باب دیه وارد نشده و به همین دلیل موضوعیت و محوریت‌دادن به این واژه قابل توجیه نیست، با این حال هم در کلمات بسیاری فقها و هم در مواد متعدد قوانین جزایی ایران ـ اعم از قانون دیات سال 1361 یا قانون مجازات اسلامی سال 1392 ـ در مباحث متعددی که به نمونه‌هایی از آن در ذیل اشاره می‌شود، عبارت «عضو» موضوع و محور بحث‌ها قرار گرفته که این امر سبب بروز مشکلات متعددی شده است: الف) قاعده زوج و فرد: شیخ مفید در کتاب المقنعه درباره این قاعده می‌نویسد: و کل شی‌ء من الأعضاء فی الإنسان منه واحد ففیه الدیة کاملة إذا قطع من أصله و فیما کان من الأعضاء فی الإنسان منه اثنان ففیهما جمیعا الدیة: و هر یک از اعضا که در انسان از آن یکی هست، اگر از بن قطع شود، دیه کامل دارد و هر عضوی از اعضا که در انسان از آن دو تا باشد، دوتایی با هم دیه کامل دارند (مفید، 1413، ص754/ نیز ر. روشن است در صورتی که مساحت قطع‌شده به کل دست سنجیده شود، میزان دیه‌ای که برای جنایت تعیین می‌شود، بسیار کمتر از فرض نخست خواهد بود، در حالی که به نظر می‌رسد اطلاق یا عدم اطلاق عضو بر انگشت، موضوعیت نداشته باشد، بلکه حتی اگر انگشت عرفا نیز عضو محسوب نشود، باز هم در تعیین دیه باید نسبت مساحت قطع‌شده به مساحت کل انگشت محاسبه شود؛ زیرا در اجرایی‌کردن قاعده مساحت، مقدر یا غیرمقدربودن آن قسمت از بدن که جنایت بر آن واقع شده است، اهمیت دارد، نه صدق عنوان عضو بر آن قسمت."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.