چکیده:
در حقوق کیفری ایران به پیروی از فقه جزایی اسلام در خصوص جنایات غیر عمدی شامل جنایات شبه عمد و خطای محض، جانی به دیه محکوم می شود. در خصوص جنایات عمدی نیز اگر به هر دلیل امکان صدور یا اجرای حکم قصاص نباشد، جانی به پرداخت دیه محکوم می شود. مقدار دیه با توجه به نرخ تورم، سالانه افزایش می یابد. هدف اصلی این تحقیق تعیین تاثیر افزایش دیه بر میزان جرایم کلاهبرداری و ارتشا است و اینکه افزایش سالانه دیه بر کاهش یا افزایش این جرایم به چه شکل تاثیرگذار است.تحقیق حاضر از نوع هدف،کاربردی و از حیث روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل قضات دادگستری و کارشناسان سازمان های بیمه دولتی و شرکت های بیمه خصوصی در شهر کرمانشاه است که به شیوه نمونه گیری سهمیه ای، تعداد 80 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که افزایش سالانه دیه تاثیر معناداری بر جرایم کلاهبرداری و ارتشا دارد، بدین صورت که هرچه دیه افزایش یابد، میزان جرایم کلاهبرداری و ارتشا نیز افزایش می یابد.
خلاصه ماشینی:
"٩٥ است ، پس فرضیة اول تأییـد می شود و می توان نتیجه گرفت که : از دیدگاه بیش از نیمی از جامعة آماری (مدیران سازمان های بیمه ای )، افزایش دیه بر میزان وقوع کلاهبرداری مؤثر است و با توجه به فراوانی به دست آمده نیز می توان چنین نتیجه گیری کرد که ٧٣ درصد از پاسخگویان موافقت خود را با فرضیة فوق مطرح کرده و تنها ٢٧ درصد مخالف آن بوده اند.
٩٥ است ، پس فرضیة اول تأییـد می شود و می توان نتیجه گرفت که : از دیدگاه بیش از نیمی از جامعة آماری (پرسنل قوة قضائیه )، افزایش دیه بر میزان وقوع کلاهبرداری مؤثر است و با توجه بـه فراوانـی به دست آمده نیز می توان چنین نتیجـه گیـری کـرد کـه ٨١ درصـد از پاسـخگویان موافقت خود را با فرضیة اول مطرح کرده و تنها ١٩ درصد مخالف آن بوده انـد.
٩٥ است ، پس فرضیة اول تأییـد می شود و می توان نتیجه گرفت که : از دیدگاه بیش از نیمی از جامعة آماری (مدیران سازمان های بیمه ای )، افزایش دیه بر میزان وقوع ارتشا مؤثر است و با توجه به فراوانی به دست آمده نیز می توان چنـین نتیجـه گیـری کـرد کـه ٨٦ درصـد از پاسـخگویان موافقت خود را با فرضیة فوق مطرح کرده و تنها ١٤ درصد مخالف آن بوده اند."