Skip to main content
فهرست مقالات

چالش های مبارزه با جرائم اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 141 تا 160)

کلیدواژه ها :

جرائم اقتصادی ،چالش ها ،پلیس آگاهی ،خلاهای قانونی

کلید واژه های ماشینی : مبارزه با جرائم اقتصادی ، اطلاعات ، چالش ، متولی ، جـرائم ، فساد ، سازمان ، پلیس ، حقوق ، سیاسی

جرائم اقتصادی مانند هر مسئلة اجتماعی دیگر از ابعاد مختلفی چون عوامـل اقتصـادی ، اجتمـاعی ، تـاریخی ، سیاسی ، فرهنگی و برخی پارامترهای حقوقی قابل بررسی است . طبق آمارهـا و بررسـی هـای صـورت گرفتـه ، فرآیند مبارزه با جرائم اقتصادی در گذشته و اکنون از پیشرفتی درخور انتظار برخـوردار نبـوده و رونـد امـور، نشان از موفقیتی چشمگیر ندارد. هدف از این پژوهش ، بررسی چالش های مبارزه با جـرائم اقتصـادی اسـت و رابطة چهار متغیر خلاهای قانونی ، عدم تعامل و همکاری بین سازمان هـای متـولی ، فقـدان سـاختار مشـخص و مناسب و تعدد سازمان های متولی با جرائم اقتصادی بررسی شده است . تحقیق حاضر از نظر هـدف و ماهیـت کاربردی ، از نظر روش ، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ نحوة گردآوری داده ها، پیمایشی است . جامعة آماری پژوهش ، خبرگان انتظامی هستند که در مبارزه با جرائم اقتصادی تخصص دارنـد. بـا توجـه بـه محـدود بـودن جامعة آماری از روش تمام شماری استفاده شد و به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده اسـت . یافته های تحقیق نشان می دهند کـه وجـود خلاهـای قـانونی ، عـدم تعـاریف دقیـق از جـرائم اقتصـادی ، تعـدد سازمان های مبارزه کننده ، ضعف تعامل و همکاری سازمان های مبارزه کننده ، عدم طراحـی سـاختار مناسـب ، متولی و پاسخگو از چالش های مبارزه با جرائم اقتصادی هستند. لذا مقابله با این نوع جرائم ، رفـع چـالش هـای موصوف از طریق همکاری های بین سازمانی ، ایجاد ساختارهای مناسب ، متولی و پاسـخگو و برطـرف کـردن خلاهای قانونی امکان پذیر است .

خلاصه ماشینی:

"پیشنهادها - ارائه تعریف دقیقی از جرائم اقتصادی به منظور عدم برداشت های متفاوت از آن ؛ - احصای خلأهای موجود در امر مبارزه با جرائم اقتصادی و ارائه پیشنهادی جهت مرتفع کردن آن ها و جرم انگاری برای جرائم موصوف که فاقد عنوان مجرمانه در قـوانین کشـور می باشند؛ - ایجاد تعامل و همکاری گسترده بین سازمان های مبارزه کننده بـا جـرائم اقتصـادی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و غیره ؛ - ایجاد یک سازمان مستقل ، کارآمد و پاسخگو به عنوان متولی اصـلی مبـارزه بـا جـرائم اقتصادی به منظور از بین بردن فعالیت های مشابه و موازی کـاری و تمرکـز اطلاعـات در یک سازمان به منظور اشرافیت اطلاعاتی بر جرائم اقتصادی و امکان برنامه ریزی مناسب ؛ - رویکرد نوین در مبارزه با جرائم اقتصادی در دوران جدید در چارچوب تفکر راهبـردی ، جــای خــود را در مبــانی نظــری نخبگــان جامعــه بازیافتــه ، لــذا در پــیش گــرفتن آن اجتناب ناپذیر است ؛ - کاربست مبارزة جدید، ضرورتا مستلزم طراحی مدلی کارآمد اسـت تـا بـا پـیش بینـی تهدیدات و آسیب پذیری های محیط داخل و خارج و به کارگیری قوت هـا و فرصـت هـای پیشرو، نگرشی عقلایی به چشم انداز آیندة مبارزه داشته تا نقشة راهی برای مبارزة اثرگذار در حال و آینده شود؛ - وجود قانون شفاف و بدون امکان تفسـیرهای متفـاوت و دارای مجـازات قطعـی بـرای مجرمان ؛ - خصوصی سازی ، یعنی کاهش محدودیت ها و ممنوعیت هـای حضـور بخـش خصوصـی برای انجام فعالیت های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی فرهنگـی در یـک چـارچوب مشخص و انتقال مالکیت یا مدیریت فعالیت های تصدی گرانه قابـل واگـذاری دولـت بـه بخش خصوصی ؛ - انحصار زدایی ، اعم از اینکه در بخش دولتی یا غیردولتی باشد؛ - ارتقای وضعیت سیستم های کنترل داخلی سازمان ها؛ - بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت ؛ - عضویت پلیس در ستادهای متولی مثل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ - عضویت پلیس در شورای عالی مبارزه با پول شویی ؛ - استفاده از کارشناسان پلیس در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.