چکیده:
جرائم اقتصادی مانند هر مسئلة اجتماعی دیگر از ابعاد مختلفی چون عوامـل اقتصـادی ، اجتمـاعی ، تـاریخی ، سیاسی ، فرهنگی و برخی پارامترهای حقوقی قابل بررسی است . طبق آمارهـا و بررسـی هـای صـورت گرفتـه ، فرآیند مبارزه با جرائم اقتصادی در گذشته و اکنون از پیشرفتی درخور انتظار برخـوردار نبـوده و رونـد امـور، نشان از موفقیتی چشمگیر ندارد. هدف از این پژوهش ، بررسی چالش های مبارزه با جـرائم اقتصـادی اسـت و رابطة چهار متغیر خلاهای قانونی ، عدم تعامل و همکاری بین سازمان هـای متـولی ، فقـدان سـاختار مشـخص و مناسب و تعدد سازمان های متولی با جرائم اقتصادی بررسی شده است . تحقیق حاضر از نظر هـدف و ماهیـت کاربردی ، از نظر روش ، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ نحوة گردآوری داده ها، پیمایشی است . جامعة آماری پژوهش ، خبرگان انتظامی هستند که در مبارزه با جرائم اقتصادی تخصص دارنـد. بـا توجـه بـه محـدود بـودن جامعة آماری از روش تمام شماری استفاده شد و به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده اسـت . یافته های تحقیق نشان می دهند کـه وجـود خلاهـای قـانونی ، عـدم تعـاریف دقیـق از جـرائم اقتصـادی ، تعـدد سازمان های مبارزه کننده ، ضعف تعامل و همکاری سازمان های مبارزه کننده ، عدم طراحـی سـاختار مناسـب ، متولی و پاسخگو از چالش های مبارزه با جرائم اقتصادی هستند. لذا مقابله با این نوع جرائم ، رفـع چـالش هـای موصوف از طریق همکاری های بین سازمانی ، ایجاد ساختارهای مناسب ، متولی و پاسـخگو و برطـرف کـردن خلاهای قانونی امکان پذیر است .
خلاصه ماشینی:
"پیشنهادها - ارائه تعریف دقیقی از جرائم اقتصادی به منظور عدم برداشت های متفاوت از آن ؛ - احصای خلأهای موجود در امر مبارزه با جرائم اقتصادی و ارائه پیشنهادی جهت مرتفع کردن آن ها و جرم انگاری برای جرائم موصوف که فاقد عنوان مجرمانه در قـوانین کشـور می باشند؛ - ایجاد تعامل و همکاری گسترده بین سازمان های مبارزه کننده بـا جـرائم اقتصـادی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و غیره ؛ - ایجاد یک سازمان مستقل ، کارآمد و پاسخگو به عنوان متولی اصـلی مبـارزه بـا جـرائم اقتصادی به منظور از بین بردن فعالیت های مشابه و موازی کـاری و تمرکـز اطلاعـات در یک سازمان به منظور اشرافیت اطلاعاتی بر جرائم اقتصادی و امکان برنامه ریزی مناسب ؛ - رویکرد نوین در مبارزه با جرائم اقتصادی در دوران جدید در چارچوب تفکر راهبـردی ، جــای خــود را در مبــانی نظــری نخبگــان جامعــه بازیافتــه ، لــذا در پــیش گــرفتن آن اجتناب ناپذیر است ؛ - کاربست مبارزة جدید، ضرورتا مستلزم طراحی مدلی کارآمد اسـت تـا بـا پـیش بینـی تهدیدات و آسیب پذیری های محیط داخل و خارج و به کارگیری قوت هـا و فرصـت هـای پیشرو، نگرشی عقلایی به چشم انداز آیندة مبارزه داشته تا نقشة راهی برای مبارزة اثرگذار در حال و آینده شود؛ - وجود قانون شفاف و بدون امکان تفسـیرهای متفـاوت و دارای مجـازات قطعـی بـرای مجرمان ؛ - خصوصی سازی ، یعنی کاهش محدودیت ها و ممنوعیت هـای حضـور بخـش خصوصـی برای انجام فعالیت های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی فرهنگـی در یـک چـارچوب مشخص و انتقال مالکیت یا مدیریت فعالیت های تصدی گرانه قابـل واگـذاری دولـت بـه بخش خصوصی ؛ - انحصار زدایی ، اعم از اینکه در بخش دولتی یا غیردولتی باشد؛ - ارتقای وضعیت سیستم های کنترل داخلی سازمان ها؛ - بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت ؛ - عضویت پلیس در ستادهای متولی مثل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ - عضویت پلیس در شورای عالی مبارزه با پول شویی ؛ - استفاده از کارشناسان پلیس در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ."