Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نظریه های حقوقی و مقررات تقسیم آب در قوانین و معاهدات بین المللی آب های مرزی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 121 تا 152)

کلیدواژه ها :

قوانین و معاهدات بین المللی آبهای فرامرزی ،کنوانسیون ١٩٩٧ سازمان ملل متحد

کلید واژه های ماشینی : آب ، رودخانه ، کنوانسیون ، مرزی ، معاهدات ، حقوق ، معاهدات بین‌المللی آبهای ، نظریه ، عدم آسیب‌رسانی جدی ، دولت

ایران با تمامی همسایگان خود دارای رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک میباشد و این گستردگی حوضه های آب فرامرزی، اهمیت بررسی و مطالعه پیرامون موضوع را روشن میکند. در این مقاله با استفاده از اسناد و اطلاعات جهانی، به بررسی و تحلیل قوانین بین المللی موجود در زمینه آبهای فرامرزی و همچنین معاهدات آبی موجود بین کشورها و رویکردهای به کار گرفته شده برای حل مناقشات پرداخته شده است . نتیجه بررسیها نشان میدهد که در فرآیند تقسیم منابع آب فرامرزی، قوانین و مقرراتی در سطح بین المللی وجود دارد که معتبرترین آنها، کنوانسیون ١٩٩٧ می- باشد. طبق مفاد این کنوانسیون، هر دولتی که در حوضه رودخانه مشترک قرار دارد، این حق را داراست که در قلمرو سرزمینی خود، بهرهبرداری منصفانه و معقول از جریان آب حوضه آبریز فرامرزی، با الزام به عدم آسیب رسانی جدی به سایر کشورهای مشترک، داشته باشد. این حق با در نظر گرفتن عوامل طبیعی حوضه آبریز، استفادههای موجود و بالقوه، ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای حوضه و اثرات بهرهبرداری بر سایر کشورهای حوضه تعیین میشود و لیکن فاکتورهای ارائه شده برای این منظور، کلی بوده و دارای تفاسیر مختلف فنی و حقوقی در هر یک از حوضه های آب فرامرزی میباشد که به کارگیری آنها را با مشکل روبه رو میکند. برای همین منظور رویکردهای جدیدی برای حل مناقشات آبی در حوضه های فرامرزی تعریف گردیده که عمدتا مبتنی بر تامین نیازهای کشورهای حوضه و یا با تکیه بر رویکردهای اقتصادی مشتمل بر استفاده کارآمد از آب، تقسیم منافع حاصل از بهرهبرداریهای مختلف از آب مرزی به جای تقسیم خود آب و ایجاد سبد منافع (آبی و غیر آبی) میباشد و به نظر میرسد این رویکردها بتواند به حل مناقشات آبی میان کشورها کمک کند و مورد توجه سیاست گزاران قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"هرچند پس از ارائه کنوانسیون در سال ١٩٩٧ و قبل از اجرایی شدن آن، قواعد کلی و مهم کنوانسیون مزبور، به صورت حقوق عرفی توسط محاکم داوری و سازمان های بین المللی مورد استفاده قرار می گرفت به طور مثال، چهار ماه پس از ارائه کنوانسیون در سازمان ملل (در همان سال ١٩٩٧)، دیوان بین المللی دادگستری در قضاوت خود در مورد پروژه kovo-NagymarosiGabc به آن استناد کرده و در رای خود از سه مورد از الزامات آن مشتمل بر استفاده منصفانه و 1International Law Commission (ILC) معقول، عدم آسیب رسانی جدی و اطلاعرسانی قبلی از اقدامات برنامه ریزی شده، به عنوان قوانین عرف بین الملل ، استفاده کرد. در مفاد این کنوانسیون، "استفاده منصفانه و معقول" در آبراه بین المللی مورد حمایت قرار گرفته و شاخص هایی برای تعیین و تشخیص استفاده منصفانه و معقول با لحاظ اصل "الزام به عدم آسیب رسانی جدی" به سایر کشورهای حوضه ارائه شده که باید همگی با هم به عنوان یک کل در نظر گرفته شود و هیچ یک از این شاخص ها دارای اولویت نسبت به دیگری نیست . از آنجا که برای تقسیم عادلانه (منصفانه ) منابع آب فرامرزی، یک روش پذیرفته شده فراگیر وجود ندارد، و قوانین بین المللی آب شامل کنوانسیون ١٩٩٧ به دلیل کلی و فراگیر بودن مفاد آن و لحاظ همه شرایط حوضه های مرزی جهان، لذا محققین و نظریه پردازان و نیز برخی از سیاستمداران به سمت استفاده از رویکرد نیاز محور به جای رویکرد حقوقی متمایل گردیدهاند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.