خلاصه ماشینی:
"(به تصویرصفحه مراجعه شود) قانون عملیات بانکداری بدون ربا بررسی تجربی،راهیابیها بند(1)ماده(1)قانون یادشده یکی از هدفهای نظام بانکی را چنین تعریف کرده است: «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل(با ضوابط اسلامی)به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور.
باید توجه داشت که در همان زمان اگر وامدهنده یکصد سکه خود را به شخص دیگری میداد که مثلا محمولهای را خریداری کند و به شهر دیگری برده و بفروشد و در پایان سود معامله را به نسبت مورد توافق تقسیم کند،و در این جریان حتی بیش از پنجاه سکه طلا و طی مدت کمتری نصیبش میشد،این سود کاملا حلال و مشروع بود،زیرا شخص مفروض به عنوان صاحب سرمایه ریسکی را میپذیرفت،درحالیکه در این معامله،عامل، بدون پذیرفتن خطر از دست دادن سرمایه،کار را انجام میداد و به فرض اینکه کاروان مورد هجوم راهزنان قرار میگرفت و محموله از بین میرفت عامل از مسئولیت بری بود.
» با این حال میتوان در قرارداد شرط گذاشت که زیان مالک توسط مضارب جبران شود،به ترتیبی که در ماده 558 قانون مدنی به شرح زیر آمده است: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهدبود و یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بهطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند» از آنچه در فوق بیان شد میتوان نتیجه گرفت: 1-سود مضاربه،به نسبت معینی که از پیش تعیین میشود،بین مالک و مضارب تقسیم میشود."