Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول در نظر فقها و حقوقدانان

نویسنده:

(14 صفحه - از 76 تا 89)

کلیدواژه ها :

پول ،ربا ،مسئولیت مدنی ،تورم ،ارزش ،ضمان ،کاهش

کلید واژه های ماشینی : کاهش ارزش پول ، جبران کاهش ارزش پول ، تورم و کاهش ارزش پول ، قیمی ، دین ، ضمان ، مسئولیت مدنی ناشی ، قدرت خرید ، مال ، خسارت

از آنجا که پول در زندگی بشر نقش بسیار پیچیده و گسترده داشته و جایگاه آن قابل انکار نیست و از مسائل مستحدثه حوزه اقتصاد و سیستم معیشتیمردم است . در اوضاع و احوال کنونی سوالات بسیاری پیرامون آن مطرح است که هر کدام به نوبه خود از فرهیختگان پاسخ می طلبد؛ از جمله ء آن که آیا کاهش ارزش پول و قدرت خرید مستلزم ضمان است ؟ در همین رابطه ، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول ، یکی از مسائل مستحدثه و نوظهوری است که پیامدهای فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. مساله محوری و اساسی این موضوع ، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمان ناشی از تورم در دیون و معاملات می باشد. امروزه با پذیرش این اصل مسلم فقهی یعنی تاثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد، نمی توان ماهیت پول را مال مثلی یا قیمی قلمداد کرد؛ بلکه با تغییر شکل یافتن مبادلات اقتصادی، باید گفت که پول امروزی صرفا یک برگه اعتبار بوده و از تعریف مثلی و قیمی، خروج موضوعی و تخصصی داشته و در واقع نماینده قدرت خرید معینی می باشد. حال ، اگر شخصی با غصب پول دیگری و عدم اعاده آن ، موجبات خسارت در اثر کاهش ارزش پول را فراهم نماید، در چنین مواردی براساس اصل مسئولیت مدنی، عامل زیان موظف به جبران خسارت و کاهش ارزش آن می باشد. با توجه به مطالب فوق الذکر، جبران کاهش ارزش پول ، چیزی زاید بر اصل پول نیست تا ربا محسوب شود و از جهت تفریغ ذمه و تساوی عوضین ، جبران آن لازم می باشد؛ بنابراین ، لزوم جبران آن موضوعا و تخصصا از تعریف ربا خارج است . قبول این نظریه در اقتصاد، سبب توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول آن در مبادلات مدت دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت . در این مقاله مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول در نظر فقها و حقوقدانانمی پردازیم

خلاصه ماشینی:

"(افتخار جهرمی ، حسینی پویا، ١٣٩٤، ص ٧) مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از جبران کاهش ارزش پول یکی از احکام فقهی مهم مربوط به پول ، مـسأله ضـمان و بـدهی آن است ، به این معنا که اگر کسی مقداری پول از دیگری وام گرفت و یا به هر دلیلی (از قـبیل اتـلاف ، مـهر، غصب و غیره ) ذمه ء او به آن مشغول شد، آن چه که روشن است این اسـت کـه در مقام پرداخت و اداء، باید همان مقدار پول به طلبکار بپردازد، ولی سؤال این است که آیا میزان ، در پرداخت ، مـقدار اسـمی آن است ، یا قیمت و معادل و قدرت خرید آن ؟ یعنی اگر صد تومان گرفته باشد بـاید همان صد تومان را پرداخت کند و لو بعد از پنجاه سـال و کـاهش ارزش پول ، یـا باید معادل و قدرت خرید را در نظر بگیرند؟ چون صد تـومان امـروز قدرت خرید پنج ریال پنجاه سال قبل را ندارد؟ در پاسخ این سؤال نظرهای گوناگون ارائه شـده اسـت و هرکسی طبق مبنای خود پاسـخ داده اسـت ، ما نـیز در ایـنجا مـسئله را از دو دیدگاه قاعده و روایات بررسی می کنیم : قـواعد قـواعد قابل استناد در این باب بسیار است که به برخی از آنها که دلالت روشـن تری دارنـد اشاره می کنیم ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.