Skip to main content
فهرست مقالات

استناد به داده پیام ها و جایگاه تدلیس در دعاوی تجارت الکترونیکی

نویسنده:

(13 صفحه - از 90 تا 102)

کلیدواژه ها :

تدلیس ،قرارداد الکترونیکی ،قانون تجارت الکترونیکی ،داده پیام ،ادله اثبات

کلید واژه های ماشینی : تدلیس ، اطلاعات ، الکترونیکی ، قانون تجارت الکترونیکی ، قانون تجارت الکترونیک ایران ، قرارداد ، استناد ، حقوق ، دعاوی تجارت الکترونیکی ، قانون

پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات ، قواعد حقوقی جدیدی را نیز به وجود آورده است . قواعدی که از نظر حقوقی، مستلزم بررسی موضوعات حقوق عام و خاص و نیز لحاظ آئین دادرسی خاص و استناد پذیری داده های الکترونیکی در پاره ای از موارد منحصر به فرد می باشد. در این رابطه در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی (ق .ت .ا) به تصویب رسیده است که در برخی مواد به استناد پذیری داده های الکترونیکی اشاره نموده است . همچنین قراردادهای منعقده در محیط مجازی، همچون قراردادهای عادی مستلزم ایجاب و قبول از سوی متعاملین میباشد و از آنجا که اینگونه قراردادها در یک محیط مجازی و بدون حضور فیزیکی متعاملین انجام میگیرد، بنابراین امکان تشخیص هویت طرف مبادله سخت میگردد و در این بین ممکن است تخلفاتی عمدی یا غیرعمدی در این گونه معاملات اعم از عیوب کالا و یا تلف شدن کالا و غیره به وجود بیاید که در پژوهش حاضر به بررسی مسئولیت متعاملین با توجه به اینکه اینگونه قراردادها احکام خاص خود را می طلبد، بر طبق قانون نمونه آنسیترال در زمینه تجارت الکترونیکی مصوب ١٩٩٦ و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ١٣٨٢ خواهیم پرداخت . این پژوهش با بررسی مفهوم داده پیام و استناد پذیری آن و سایر مفاهیم مرتبط با آن به بیان جایگاه این ادله در حقوق ایران و حقوق بین المللی میپردازد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که داده های پیام همانند ادله سنتی (اقرار، سند، شهادت و ...) قابلیت استنادپذیری در محاکم و مراجع ذیصلاح را دارند و بنابراین می توان گفت از این حیث (اصل استناد پذیری داده پیام و ادله ) توسعه ای در خور حادث گردیده است .

خلاصه ماشینی:

"در فرض غیر عمدی بودن اظهارات ، در حقوق ایران باید قائل به خیار تخلف از وصف شد ؛ حکمی که در نظام حقوقی انگلستان و آمریکا نیز به دلیل تحقق تدلیس ، جریان دارد اما اگر خریدار سفارش خود را به دلیل پر سرعت بودن اینترنت انجام نداده و صرفا به دنبال چنین مجموعۀ کلی باشد، در هر سه نظام حقوقی یاد شده ، تدلیس جریان ندارد؛ مانند موردی که شرکتی در وب سایت خود، ضمن درج آگهی پذیره نویسی سهام شرکت ، اعلام میدارد که در هیأت مدیره شرکت ، فرد صاحب نام و مدیر با قابلیتی وجود دارد، در حالی که چنین نیست ؛ حال اگر فردی بدون توجه به این اظهارات تعدادی از سهام را خریداری و فرد دیگری با تکیه بر این اظهارات که در مجموعه شرکت مدیر توانمندی وجود دارد، اقدام به پذیره نویسی نماید، مطابق حقوق انگلیس و آمریکا، نسبت به فرد نخست تدلیس محقق نشده ، اما نسبت به فرد اخیر تدلیس متقلبانه صورت گرفته است و برای وی امکان جبران خسارت و فسخ قرارداد پذیره نویسی فراهم است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.