Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جایگاه احاله کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

نویسنده:

(14 صفحه - از 103 تا 116)

کلیدواژه ها :

احاله ،صلاحیت محلی ،اقدامات تحقیقی ،احاله ی کیفری

کلید واژه های ماشینی : احاله ، قانون آیین دادرسی کیفری ، کیفری ، دادگاه ، احاله کیفری در قانون آیین ، صلاحیت ، قانون ، جرم ، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ، قضایی

یکی از مولفه های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن احاله است که عبارتند از واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولا صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد. در نتیجه ی احاله ، دادگاهی که رسیدگی به آن واگذار میشود به طور استثنایی به جرمی رسیدگی میکند که از لحاظ محلی در صلاحیتش قرار ندارد. فلسفه ی پیش بینی احاله این است که در برخی موارد، با توجه به اوضاع و احوال خاص ، دادگاهی که جرم در حوزه ی آن واقع نشده و در نتیجه صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد به دلایلی بهتر میتواند به آن جرم رسیدگی کند. در این حال ، قانونگذار با پیش بینی امکان واگذاری رسیدگی به این دادگاه شرایط را برای این امر فراهم نموده است . یکی از شروط اولیه برای دخالت مرجع قضایی و اقدام وی صلاحیت محلی این مقام است . شرط مذبور این نتیجه را به دنبال دارد که مرجع قضایی در جریان اقدامات نسبت به جرمی هم که در حوزه ی صلاحیت اوست ، نمیتواند اقداماتی را در خارج از حوزه ی قضایی خود انجام داده و یا دستور انجام آن را به ضابطین دهد. اختیارات قضایی چنین مقامی تنها در قلمرو حوزه ی قضایی معینی که برای آن ماموریت یافته قابل اعمال است و در خارج از آن حوزه اختیاری ندارد. در این پژوهش سعی بر آن است تا جایگاه احاله بر اساس قانون مصوب ١٣٩٢ بررسی شود و نکات مبهمی که در این زمینه وجود دارد به گونه ای رفع شود.

خلاصه ماشینی:

"در برخی موارد ممکن است مرجع احاله شونده در استانی غیر از استان احاله دهنده باشد که حسب استنباط از این قسمت از ماده ی مذکور، درخواست احاله توسط رئیس حوزه ی قضایی استان احاله دهنده انجام میشود و این درخواست به دیوانعالی کشور ارسال می شود، زیرا مرجع موافقت با احاله ی پرونده یکیفری از یک استان به استان دیگر با دیوانعالی کشور میباشد که در این صورت درخواست احاله توسط رئیس شعبه ی اول دیوان حسب مورد در همان شعبه یا ارجاع به شعبه ای دیگر از دیوان توسط اعضای شعبه مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت و در نهایت با احاله موافقت یا مخالفت خواهد شد؛ بنابراین حسب مورد مراجع موافقت کننده با احاله ی امر کیفری شعبه ی اول تجدیدنظراستان یا یکی از شعب دیوانعالی کشور میباشد (اشوری،١٣٨٤) احاله در مورد پرونده ی کیفری روحانیون احاله ی کیفری موضوع دادگاه هایویژه ی روحانیت هم بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته شده است ؛ بنابراین با وجود متهمین بیشتر در یک حوزه و یا دور بودن دادگاه صالح نسبتبه محل وقوع جرم ، در دادگاه ویژه ی روحانیت هم احاله صورت میگیرد و میتوان قانون آیین دادرسیکیفری را مورد عمل قرارداد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.