Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جایگاه علم دادرس در تحصیل دلیل در قوانین حقوقی ایران

نویسنده:

(10 صفحه - از 131 تا 140)

کلیدواژه ها :

علم ،فقه ،حقوق موضوعه ،ادله اثبات دعوی ،آیین دادرسی ،دادرس

کلید واژه های ماشینی : دادرس ، تحصـیل دلیـل ، علم دادرس در تحصیل دلیل ، ایـن امـر کـه تحصـیل دلیـل ، حقوق ، کـه دادرس حـق تحصـیل دلیـل ، دادرس حـق تحصـیل دلیـل ، بـرای دادرس حـق تحصـیل دلیـل ، تحصیل دلیل در قوانین حقوقی ، علم

علم دادرس از جمله مواردی است که از جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی برخوردار می باشد و سابقه ای دیرینه دارد. جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم ، یکی از مسایل مهم فقهی است که امروزه خود مساله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است . این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بینیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رای دهد یا پایبند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارائه کرده اند یکی از سوالات مطرح در زمینه حقوق می باشد که درباره آن بحث های زیادی صورت گرفته است . گرچه بیشتر فقیهان به حجیت مطلق علم قاضی اعتقاد دارند اما نگرانی از قرار گرفتن دادرس در معرض اتهام و امکان سوء استفاده او از قدرت ، ضرورت طرح دقیق این بحث را نشان میدهد. به ویژه که امروزه دوباره پاره ای از دادرسان ادعا دارند که میتوانند با اطلاعات شخصی و علم خود قضاوت نمایند. این تحقیق به شناسایی، اهمیت ، تعریف ، میزان تاثیر و طرق ارزیابی علم دادرس می پردازد و سر انجام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه میرسد که گرچه نظر مشهور فقهای امامیه حاکی از اعتبار مطلق علم قاضی است ، اما در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد؛ به عبارت دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی میکند اما نمیتواند در صدد اثبات امری بر آید.

خلاصه ماشینی:

"ایا بین تحصیل دلیل و حکم دادرسی رابطه معنی داری وجود دارد؟ روش تحقیق روش گردآوری از نوع کتابخانه ای بوده و بر پایه مقالات و مجله ها- نشریه های رسمی دولتی و مطبوعات در این زمینه می باشد پیشینه شریفی (١٣٩١) به بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران پرداخت و بیان داشت گرچه نظر مشهور فقهای امامیه حاکی از اعتبار مطلق علم قاضی است ، اما در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد؛ به عبارت دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی میکند اما نمیتواند در صدد اثبات امری بر آید. برخی از حقوقدانان جهت مرتفـع نـودن ایـن تقابـل معتقدنـد، علـت عـدم تقابـل ایـن اسـت کـه وقتـی کـه ادلـه مـورد ابـراز خواهان برای اثبات دعوا کـافی نباشـد، دادرس بـرای روشـن شـدن موضـوع اقـدام مـی نمایـد (عظیمـی) بـه نظـر مـی رسـد ایـن نظـر موجـب تقابـل دو امـر خواهـد شـد و اقـدام دادرس جهـت اثبـات دعـوا صـورت نمـی گیـرد، بلکـه جهـت کشـف حقیقت مـورد توجـه مـی باشـد و بـر همـین اسـاس نظـر حقوقـدانانی کـه اختیـار دادرس در تحصـیل دلیـل را اسـتثناء بـر وظیفه مدعی در اثبات محسوب نموده اند قابل قبول نمی باشد (گلدوزیان -١٣٨٥) نقد دلایل مخالفان قاعده منع تحصیل دلیل دلایلی که مـورد اسـتناد مخـالفین قاعـده منـع تحصـیل دلیـل بـود، غالبـا در بررسـی دلایـل مـوافقین قاعـده منـع تحصـیل دلیل ، مورد تحلیل واقع شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.