Skip to main content
فهرست مقالات

مسولیت انتظامی و کیفری مدیران دولتی به دلیل استنکاف از اجرای احکام دادگاه ها

نویسنده:

(9 صفحه - از 163 تا 171)

کلیدواژه ها :

عدالت کیفری ،اجرای احکام ،مدیران دولتی ،مسولیت کیفری ،مسولیت انتظامی

کلید واژه های ماشینی : کیفری ، مسولیت ، جرایم ، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، تخلفات اداری ، دادگاه ، مسولیت انتظامی و کیفری ، مجازات ، عدالت ، اجرای احکام دادگاهها

دراین مقاله سعی برآن است تا عدالت کیفری در مدیران دولتی بررسی شود و به دنبال آن نیست وضعیت همه اشخاص را مورد تحلیل قرار دهد واز طرف دیگر نمی خواهد تمام مسولیت های مدیران را تحلیل نماید بلکه می خواهد مسولیت آنان را در اجرا نکردن احکام محاکم مدنظر قرار داده تا روند برای اجرای عدالت بیش از گذشته مهیا گردد. در این پژوهش با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه ای واسنادی سعی بر این شده که این سوال پاسخ داده شود آیا استنکاف مدیران دولتی از اجرای احکام دادگاهها متفاوت است با بقیه اشخاص یا خیر؟ نتایج حاصل از این پژو هش بیانگر این است که علاوه بر مسولیت کیفری می توان مسولیت اداری وانتظامی را هم برای مدیران در نظر گرفت پس آنچه که موجود است را تحلیل کرده تا آنچه باید باشد را ارائه نماییم .

خلاصه ماشینی:

"ومنظور از مدیر هر مقام مسولی که مسولیتی برای او تعریف شده نه مدیر به معنای خاص آن و فرقی بین مسولین کشوری ولشکری در اجرا نکردن حکم نیست و در صدد پاسخ گویی به این سوال هستیم که آیا فرقی بین مدیران دولتی در اجرا نکردن حکم وبقیه اشخاص وجود دارد؟ همان گونه که جامعه نیازمند قانون است تا حقوق و حدود و وظایف همه مشخص باشد و افراد جامعه در مسیر قانون حرکت کنند به همان ترتیب کار و فعالیت در محیط ادارات و دستگاههای دولتی نیز به رفتار متعارف و اجرا و تبعیت از قوانین و مقررات نیازمند است که البته ممکن است این نظم قراردادی و مقررات حاکم بر دستگاهها و ادارات دولتی با انجام اعمال توسط کارمندان مختل و مورد نقض قرار گیرد، بدین جهت ضروری است تا تدابیری اتخاذ شود تا حتیالامکان از رفتار نامتعارف و نابه هنجار کاسته و به اجرای عدالت که عبارت است ازمقایسه خسارت وارده به جامعه با خطای اخلاقی مباشر و به دنبال آن تعیین میزان کیفر، کمک نماید (بولک ، کیفر شناسی، ص ٣٠) در پیشینه اجرای عدالت کشورهای اسلامی که جامعه ما را نیز در بر می گیرد از کشور های غربی جلوتر است شارل ریموند معتقد است که مسلمانان در اجرای عدالت دوازده قرن از حقوق اروپا جلوترند (توانا، جرم شناسی، ص ١٤) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری را مرجع اصلی رسیدگی به شکایات و حل وفصل دعاوی قرار داده است لیکن ماهیت اعمال اداری وکار و فعالیت در سازمانها و دستگاههای دولتی ایجاب میکند که رسیدگی به تخلف اداری مأمورین و کارکنان ادارات با شرایط و ضوابط خاصی در مراجع اداری صورت گیرد که این امر مورد اهتمام واضعین قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی قرار گرفته است مضافا اینکه رسیدگی به این امور در مراجع قضایی علاوه بر تأخیر و طولانی شدن در رسیدگی اولا با سرعت در اعمال مدیریت که لازمه دستگاههای اداری است همخوانی و سازگاری ندارد، ثانیا با توجه به ترکیب دادگاههای عمومی در مقایسه با اعضای متشکله هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری که عموما از کارمندان اداری هستند صدور رأی عادلانه و متناسب با وضعیت کارمندان را از سوی دادگاههای عمومی به لحاظ عدم شناخت مشکل می نماید."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.