Skip to main content
فهرست مقالات

رویه شورای نگهبان در رعایت هم زمان موازین اسلامی و آزادی ها

نویسنده:

(16 صفحه - از 211 تا 226)

کلیدواژه ها :

شورای نگهبان ،مبانی و موازین اسلامی ،آزادی ها ،دادرس اساسی

کلید واژه های ماشینی : شورای نگهبان ، اخلاق ، رویه شورای نگهبان ، موازین اسلامی ، مبانی و موازین اسلامی ، قانون مطبوعات ، اخلاق حسنه ، رویه شورای نگهبان در رعایت ، اخلاق عمومی ، رویه شورای نگهبان اخلاق حسنه

مبانی و موازین اسلامی در کنار مصادیق مصلحت عمومی، مهمترین عوامل تحدیدکننده آزادیها در قانون اساسی هستند. هر چند اخلاق عمومی به عنوان عامل مستقلی در قانون اساسی و اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است ولی شورای نگهبان در رویه خود نشان داده که تنها اخلاق عمومیای که در چارچوب موازین اسلامی باشد، نقش تحدیدکننده آزادیها را خواهد داشت و خارج از موازین اسلامی، اخلاق عمومی نقش تحدیدکننده نخواهد داشت . در بسیاری از موارد، موازین اسلامی حامی آزادیها بوده است و شورای نگهبان در آراء بسیاری با تکیه بر قواعد اسلامی مانع از تحدید آزادیها به وسیله مصالح عمومی شده است ؛ اما این رویه تا جایی بوده است که آزادیها در مقابل موازین اسلامی قرار نگرفته است . در حقیقت در هر جا که آزادیها تعارضی با موازین اسلامی پیدا نموده است ، رویه شورا بر این بوده که با تفسیری موسع از مفهوم موازین اسلامی در جهت اعمال حداکثری آن برآمده و آزادیها را با محدودیتی حداکثری روبه رو ساخته است . این رویه شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی ج .ا.ا، با توجه به اینکه یکی از وظایفش دفاع از آزادیهای فردی و گروهی است ، قابل نقد به نظر میرسد. به این معنی که شورا میتواند با برداشت حداقلی و تفسیر مضیق از موازین اسلامی، دامنه عوامل تحدیدکننده آزادیها را کاهش داده و در نتیجه ، آزادیها را به صورت حداکثری مورد حمایت خود قرار دهد، به گونه ای که تعادل بین آزادیها و موازین اسلامی محقق شود.

خلاصه ماشینی:

"حال سوالی که مطرح میشود این است که شورای نگهبان در رویه خود کدام مفهوم از مبانی اسلام را مدنظر دارد؟ آیا برداشتی حداکثری از آن دارد یا تفسیر مضیقی از آن ارائه داده است ؟ در سال ٧٩ شورای نگهبان قانون مطبوعات را مورد تایید خود قرار داد در حالی که در ماده ٤١٣٧ این قانون "احکام اسلامی" در کنار " مبانی اسلامی" به عنوان عامل محدود کننده آزادی ها در نظر گرفته شده بود. " روشن است که هدف از این بخشنامه حفظ اخلاق حسنه و عفت عمومی است که منطبق با موازین اسلامی است به همین دلیل شورای نگهبان در این مورد اخلاق حسنه را به عنوان عامل تحدید آزادی مالکیت پذیرفته و در تاریخ ٧٥/٨/١٠ اینگونه اعلام نظر نمود: "بند ١١ بخشنامه شهرداری تبریز و تضییقاتی که از آن ناحیه به شهروندان وارد می شود در صورتی که بر خلاف قانون نباشد، خلاف شرع نیست . " یا نظر شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در مورد "بند ث ماده ٦ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون در خصوص تمرکز امور مربوط به تاکسی رانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران (مصوب ٥٩/٣/٢٨ شورای انقلاب اسلامی)"٤ که شرط "تأهل " را به عنوان یکی از شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی قرار داده بود را مطابق شرع اعلام نمود، قابل توجه است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.