Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی قانونگذاری در افغانستان

نویسنده:

(18 صفحه - از 231 تا 248)

تجربه زندگی سیاسی و مدنی بشر ، نشان دهنده ضرورت وجود قوانین و نظم حقوقی ، در جوامع انسانی است ؛ ازاین رو، الزام به پیروی از قوانین، یکی از ویژگی های اساسی آن است . این نوشتار ، ضمن اشاره به مکاتب عمده حقوقی و بررسی منشا و خاستگاه الزام آوری قانون، جستاری، در زیرساخت های حقوق ، در قانون اساسی افغانستان دارد . مواد 3 و 7 و موارد دیگر این قانون اساسی ، بیانگر پذیرش تعدد مبانی است . این امر ، از یک سو، موجب امتیاز قانون اساسی است و از سوی دیگر، در برخی موارد، خود میثاق ملی را در ظاهر، گرفتار تناقض و تعارض می کند. نویسنده، تلاش کرده ، با توجه به اصول حقوقی ، اراده قانونگذار، ادبیات قانو نگذاری، و فرهنگ حاکم بر جامعه، راهکار مناسبی را برای حل این تعارض ارائه کند ؛ به عقیده ایشان، در موارد تعارض بین احکام اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی، احکام اسلام مقدمند.این نوشتار، از مجله معرفت، بر گرفته شده است.

خلاصه ماشینی:

"بدین سان ، این نوشتار، بحث را از تعریف و شناخت مبانی و ارتبـاط آن ، بـا اهـداف نظـام حقوقی ، در مکاتب عمده کنونی آغاز کرده ، در گام بعدی ، نیم نگاهی ، به خاسـتگاه حقـوق ، در قوانین اساسی برخی کشورهای اسلامی انداخته است ؛ سپس ، به شناخت مبانی و اهداف نظـام حقوقی ، در پرتو قانون اساسی افغانستان می پردازد: مبانی حقوق ٣ در اصطلاح حقوقدانان عبارتند از: اصول یا قواعد کلی ای که نظام حقوقی ، بر آن مبتنی باشد و قوانین و مقررات بر پایه آن وضع گردند؛ به عبارت دیگر، مبنا یا مبانی ، در هر نظام حقوقی ، اصل و یا اصولی اند که قوانین و مقررات آن نظام مشروعیت و لزوم اجرای خود را از آن ها به دست می آورند؛٤ مثلا، چنانچه ، نظام حقوقی ، مبنای پوزیتیویـستی را قبـول کنـد، مشروعیت مقررات ناشی از خواست و پذیرش مردم و دولت است و چنانچه ، مبنـای اسـلامی را بپذیرد، مشروعیت قوانین از خواست و اراده الاهی برخاسته اسـت ، چـه مـردم بپذیرنـد یـا نپذیرند. ازاین رو، قانون اساسی افغانستان ، با عنایت به تکثرگرایی مبانی و منابع ، در ظاهر تناقض نمـا به نظر می رسد و برایند دموکراسی و اعلامیه جهانی حقـوق بـشر، بـا برخـی از احکـام مـسلم اسلامی ، ممکن است ، گرفتار چالش شود؛ مثلا، در باب ارث مطابق ماده ٣ قانون اساسـی ، ارث زن نمی تواند، مساوی با ارث مرد، در قانون تجلی پیدا کند؛ زیرا، مخالف احکام اسـلام اسـت ؛ اما، بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، بـین زن و مـرد، در تمـام زمینـه هـا مـساوات برقـرار است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.