چکیده:
همانگونه که همه میدانیم زمین و اراضی در سبد اقتصاد خانوار ایرانی از اهمیت ویژهای برخوردار است و در شرایط اقتصادی که مبحث تولید و سرمایهگذاری تولیدی سودآوری کمتری دارد، موضوع زمین و سرمایهگذاری در آن بیشتر مورد توجه واقع میگردد. در این مختصر سعی شده تا با بررسی قوانین و مقررات جاری و مداقه در تحقیقات انجام شده قبلی به بیان نقاط قوت و ضعف سیستم اداری و ابزار اداری دولت در ارتباط با اراضی دولتی که طیف وسیعی از اراضی از قبیل اراضی ملی و موات و بایر و تملکات دولت و اراضی مستحدثه ساحلی و غیره را در بر میگیرد، پرداخته شود. البته با توجه به تورم قوانین موجود تا آنجا که امکانات اجازه داده مقررات جاری بررسی شده است، لاکن امید است این مجمل راه نو در برابر محققین و صاحبنظران جهت بررسی و ارائه راهکارهای بهتر به منظور حفظ حقوق بیتالمال بگشاید. فلذا با توجه به موارد ذکر شده در این پژوهش امید است اندیشمندان جوان و خوش ذوق در آتیه بتوانند حکومت اسلامی را در حفظ و اعاده حقوق بیتالمال از طریق استفاده از این ابزار مهم یاری نمایند.
خلاصه ماشینی:
ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/09/03 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1366/10/10 به تأیید شورای نگهبان رسیده مقرر میدارد: »کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد« واقع در خارج از محدوده استحفاضی شهرها به استثنای اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عامالمنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوط اقدام نمایند.
آخرين نكتهاي كه در رابطه با قانون زمين شهري بايد بررسي گردد آن است كه با تصويب ماده 10 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381/05/06 مجلس شوراي اسلامي آيا قانون زمين شهري و آئيننامه اجرايي آن ملغي شده يا كماكان به قوت خود باقي است؟ برخي عقيده دارند كه با تصويب قانون اخير و به خصوص ماده 10 آن كليه قوانين و مقررات مغاير با آن به خصوص قانون زمين شهري و آئيننامه اجرايي آن ملغي گرديده است، زيرا ترتيبات ديگري در خصوص نقل و انتقال و واگذاري و تفكيك اراضي و املاك در قانون اخير پيشبيني و مقرر گرديده است و مراجع ديگري در خصوص اظهارنظر در موارد ياد شده، معين شده است و از سوي ديگر نيز در اين قانون هيچگونه اشارهاي و نشانهاي در تأييد و تنفيذ ترتيبات مقرر در قانون زمين شهري در باب تعيين نوع زمين و اخذ مجوزهاي مقرر در قانون زمين شهري وجود ندارد.