چکیده:
در نظام حقوقی ایران، اجبار متعهد به اجرای تعهد درجه اعای جبران خسارت محسوب می شود و در واقع منشا آن را می توان در مصلحت بقاء ثبات و پایداری تعهدات قراردادی یافت؛ اما در فقه اسامی در خصوص شیوه جبران نقض تعهد از سوی متعهد اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از فقها متعهد له را در اعمال فسخ و یا اجبار متعهد مختار دانسته اند، اما برخی دیگر الزام متعهد را مقدم دانسته اند. در فرضی که زمان به صورت وحدت مطلوب مدنظر طرفین تعهد است، پس از انقضاء موعد مقرر دیگر اجبار متعهد به ایفای تعهد برای متعهد ثمری در برندارد؛ لذا چنین الزامی در فرضی مطلوب متعهد است که زمان شرط تعهد باشد نه قید آن.
اجبار متعهد در حقوق ایران می تواند در قالب اعمال حق فسخ، اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی، اقدام مستقیم اجرایی، اجرای غیرمستقیم (فشارهای بدنی و مالی) تحقق یابد؛ اما در نظام حقوقی کامن لاو، ازآنجاکه ایده اساسی بر آن است که نتیجه عدم اجرای تعهد تکلیف متعهد به جبران خسارت است؛ لذا اجبار متعهد را جز در موارد خاص نمی پذیرند و اما در نظام حقوقی رومی_ژرمنی، متعهد بین اجبار متعهد و اخذ خسارت از وی اختیار داده شده است.
خلاصه ماشینی:
"در اینجــا بایــد اشــاره کــرد، راه حــل نظام هــای حقوقــی دراین بــاره متفــاوت اســت و در پــاره ای از نظام هــای حقوقــی ، قاعــده اولیــه ایــن اســت کــه حتی الامــکان ، متعهــد بایــد ملــزم بــه اجــرای عیــن تعهــد شــود و صرفــا در صــورت عــدم امــکان اجبــار متعهــد اســت کــه می تــوان حکــم بــه پرداخــت خسـارت صـادر نمـود؛ در برخـی دیگـر، الـزام متعهـد بـه اجـرای عیـن تعهـد به صـورت اسـتثنایی دو فصلنا مه گف تجویـز شـده و در حالـت عـادی ، اصـل بـر لـزوم جبـران خسـارت ناشـی از عـدم اجـرای تعهـد فقتمان ل به جــای اجــرای آن می باشــد؛ و بالاخــره در گــروه دیگــری از نظام هــای حقوقــی ، متعهدلــه ، ه واص مخیـر بیـن درخواسـت اجـرای تعهـد و اخـذ خسـارت می باشـد؛ امـا برخـی مثـل حقـوق ایـران بـر پاییزال ماوسل تان طبـق فقـه اسـلامی اولویـت را به اجبـار متعهـد می دهنـد بـه ایـن معنـا کـه ابتـدا طـرف قـرارداد را ١٣٩٥ مجبــور بــه اجــرای قــرارداد می کننــد و خســارات در مرحلــه ثانویــه قــرار می گیــرد.
مرحله نخست : اعمال حق حبس گفتمان همان طـور کـه گفتـه شـد، نخستیــن وسـیله ای کـه قانون گـذار در قراردادهـای معـوض بـرای فقه واصول اجبــار متعهــد بــه اجــرای تعهــد خــود، در نظــر گرفتــه ، پیش بینــی حــق حبــس بــرای متعهــد لــه سال اول اسـت (کاتوزیـان ،١٣٨٠، ٨٧/٤)؛ بدیـن ترتیـب کـه متعهـد لـه می توانـد تـا قبـل از اجرای تعهـد متقابل پاییز و زمستان از سـوی متعهـد، از اجـرای تعهـد متقابلـی کـه بـر عهـده خـودش قرارگرفتـه ، خـودداری نمایـد."