Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی دیدگاه مخالفان قاعده حداکثری سنخیت علت و معلوم

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 27 تا 52)

کلیدواژه ها :

اصالت وجود ،علیت ،وحدت وجود ،تشکیک وجود ،سنخیت علت و معلول ،ضرورت علی و معلولی

کلید واژه های ماشینی : سنخیت ، حکمت متعالیه ، مخالفان قاعده حداکثری سنخیت علت ، معلول ، دیدگاه مخالفان قاعده حداکثری سنخیت ، علیت ، علت ، فاعل ، سنخیت علت ، قاعده سنخیت

یکی از فروع مهم اصل علیت، قاعده سنخیت علت و معلول است که موجب تقابل فیلسوفان مدافع این قاعده با مخالفان آن شده است. این مخالفت‌ها را با توجه به دو معنای حداقلی و حداکثری سنخیت، می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: معنای حداقلی سنخیت در نظام‌های فلسفی پیش از حکمت متعالیه معنا می‌یابد و معنای حداکثری نیز با توجه به مبانی خاص حکمت متعالیه چون اصالت وجود و تشکیک وجود تبیین می‌گردد. مخالفان معنای حداقلی سنخیت، متکلمان و به‌ویژه اشاعره هستند و مخالفان معنای حداکثری سنخیت شامل گروه‌های مختلفی از جمله برخی از فیلسوفان مخالف حکمت متعالیه، برخی اصولیین و نیز تفکیکی‌ها هستند. در این مقاله به تحلیل و نقد مخالفان معنای حداکثری و پاسخ به آنها بر مبنای حکمت متعالیه می‌پردازیم.

خلاصه ماشینی:

"ازاین‌رو در علیت طبیعی باید میان علت و معلول تناسب (سنخیت) وجود داشته باشد و لذا علیت طبیعی بر اساس قاعده تناسب استوار است؛ اما در فاعل‌های ارادی، معلول با ذات علت مرتبط نیست و معلول از ذات علت تولد نیافته و صادر نمی‌شود و لذا تأثیر علت بر معلول در علت فاعلی و فاعل‌های ارادی بر اساس قانون تناسب (سنخیت) شکل نمی‌گیرد؛ بلکه معلول در فاعل‌های ارادی ذاتا به اراده و مشیت و اعمال قدرت او وابسته است؛ یعنی انفکاک معلول از علت هم از حیث حدوث و هم به لحاظ بقا محال است و هرگاه مشیت محقق گردد، فعل نیز تحقق خواهد یافت؛ و آن‌گاه که مشیت از بین رود فعل نیز نابود خواهد شد و لذا درباره رابطه اشیا و مخلوقات با حضرت حق باید گفت که معلول با قدرت و مشیت خدا ارتباط دارد و همه اشیا و سلسله موجودات در مقابل خداوند خاضع‌اند و متعلق به اویند در حدوث و بقا. بنابراین چنان‌که مشاهده می‌شود از نظر اهل تفکیک قاعده سنخیت علت و معلول تنها درباره علل و معالیل طبیعی صادق است؛ اما در محور خدا و خلق چنین چیزی جریان ندارد و به تعبیر ایشان خروج خداوند از مجرای این قاعده خروج تخصصی و موضوعی خواهد بود نه خروج تخصیصی تا منجر به تخصیص خوردن قاعده عقلی شود (مروارید، 1416ق، ص 61؛ تهرانی، 1362، ص 221)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.