Skip to main content
فهرست مقالات

زیرساخت های حقوقی مناسب جهت توانمندسازی کسب و کارهای خرد و متوسط

نویسنده:

(14 صفحه - از 248 تا 261)

بانک جهانی همه ساله گزارشی در قالب dRLQJ EXVLQHVVاز تعداد ١٨٩ کشور تدوین مینماید و در آن شاخص هایی مانند اخذ اعتبار، آغاز کسب وکار، ثبت مالکیت ، دریافت مجوزهای ساخت و ساز، دریافت نیروی برق ، انحلال فعالیت ، حمایت از سرمایه گذاران و پرداخت مالیات ها، رتبه کشورها را در سطح جهانی مشخص مینماید. متاسفانه کشور ایران در سال ٢٠١٦، در بسیاری از شاخص ها به طور خاص ، افت جایگاه داشته است . سیاست های عام و خاص در بخش های دولتی، تضاد قوانین ، نبود دادگاه های اختصاصی، ضعف سیستم قضایی و اداری بخشی از موانعی بوده اند که توسط نهادهای ذیربط شناسایی شده اند. در این راستا هر چند در سال های اخیر نهادهای ذیربط برآن شده اند تا به رفع موانع موجود بر سر کسب و کارها بپردازند، با این حال به نظر میرسد ضرورت دارد موانع قانونی موجود بر سر کسب و کارها به نحو دقیق تری مورد بررسی قرار گیرند. لذا در این پژوهش به بررسی موانع قانونی موجود بر سر راه کسب و کارها پرداخته و راهکارهای زودبازده و کلان بهبود این کسب و کارها پیشنهاد شده است که عمده این پیشنهادات در بخش قانونی و حقوقی شامل بهبود محیط قضایی و رسیدگیهای قضایی، از بین بردن ریشه ای فساد اداری و فساد در دستگاه ها، روان سازی و انعطاف پذیری قانون کار، الزام دولت به عملیاتی کردن الگوی پنجره واحد کسب وکار، بهبود شرایط قانونی لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی، اتخاذ برنامه های راهبردی برای پرداخت معوقات دولت به نهادهای داخلی، اصلاح سیاست های اقتصادی، بهبود قوانین بانکی و پولی، تسهیل دریافت اعتبار برای دارندگان کسب وکار و در نهایت حمایت صحیح از سرمایه گذاران در جهت حرکت به سوی اقتصاد آزاد میباشد. در بخش های دیگر نیز توصیه میشود زیرساخت های فناوری و صنعتی در بخش های اصلی و فرعی ارتقا پیدا نموده و همکاری کارشناسان داخلی و خارجی جهت به روز نمودن آموزش های فناوری، کارگاهی، مدیریتی و آموزش های حین کار تقویت شود.

خلاصه ماشینی:

"لذا در این پژوهش به بررسی موانع قانونی موجود بر سر راه کسب و کارها پرداخته و راهکارهای زودبازده و کلان بهبود این کسب و کارها پیشنهاد شده است که عمده این پیشنهادات در بخش قانونی و حقوقی شامل بهبود محیط قضایی و رسیدگیهای قضایی، از بین بردن ریشه ای فساد اداری و فساد در دستگاه ها، روان سازی و انعطاف پذیری قانون کار، الزام دولت به عملیاتی کردن الگوی پنجره واحد کسب وکار، بهبود شرایط قانونی لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی، اتخاذ برنامه های راهبردی برای پرداخت معوقات دولت به نهادهای داخلی، اصلاح سیاست های اقتصادی، بهبود قوانین بانکی و پولی، تسهیل دریافت اعتبار برای دارندگان کسب وکار و در نهایت حمایت صحیح از سرمایه گذاران در جهت حرکت به سوی اقتصاد آزاد میباشد. عمده این پیشنهادات در بخش قانونی و حقوقی شامل بهبود محیط قضایی و رسیدگی های قضایی، از بین بردن ریشه ای فساد اداری و فساد در دستگاه ها، تسریع در عضویت ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان جهانی تجارت ، روان سازی و انعطاف پذیری قانون کار، الزام دولت به عملیاتی کردن الگوی پنجره واحد کسب وکار، بهبود شرایط قانونی لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی، اتخاذ برنامه های راهبردی برای پرداخت معوقات دولت به نهادهای داخلی، اصلاح سیاست های اقتصادی، بهبود قوانین بانکی و پولی، تسهیل دریافت اعتبار برای دارندگان کسب و کار و در نهایت حمایت صحیح از سرمایه گذاران در جهت حرکت به سوی اقتصاد آزاد میباشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.