چکیده:
توفرت هذه الدراسة علی بحث أصل شرطیة البلوغ فی عقد البیع.. کما تعرضت الی بیان حدود البلوغ و علاماته فی الذکر و الانثی.. و قد ترکز البحث علی تحدید علامیة السن علی البلوغ فیهما.. کما تم التعرض ضمنا الی الرشد
خلاصه ماشینی:
"وإن أسقطنا الحدیثین إما بفرض ضعف سندهما بیزید الکناسی أو بفرض وحدة الحدیثین والاضطراب فی المتن ، إذن لم تصف لنا إلا الروایة الثانیة ؛ لأن الروایة الاولی أیضا کانت ساقطة بضعف السند ، والروایة الثانیة ـ وهی صحیحة العیص ـ ظاهرها ما قلناه من أن تأثیر الزواج والدخول یکون بالتأثیر التکوینی وأن المقیاس بعد البلوغ تسع سنین إنما هو الرشد ؛ لأن السائل حینما سأل الإمام × : « متی یدفع إلیها مالها ؟ » أجابه الإمام بقوله : « إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضیع » ، وهذا معناه کفایة الرشد ، وبعد ذلک فرض السائل أنها تزوجت ، وهنا حکم الإمام بأنه إذا تزوجت فقد انقطع ملک الوصی عنها ، وهذا إلی جنب الجواب الأول یعطی معنی أنه بالزواج حصلت قوة عدم الإفساد وعدم التضییع .
وسند الحدیث قد أشرنا إلی تمامیته حتی لو احتملنا تعدد یزید الکناسی وعدم انحصاره فی أبی خالد القماط الذی هو ثقة بشهادة النجاشی ؛ وذلک ببرکة خطاب الإمام × لیزید الکناسی فی هذا الحدیث بقوله : « یا أبا خالد » إلا أن هناک دغدغة فی دلالة الحدیث من ناحیة قوله × : « نعم ، إذا دخلت علی زوجها ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم ودفع إلیها مالها واقیمت الحدود التامة علیها ولها » فقد یقال : إن هذا التعبیر یدل علی عدم کفایة بلوغ التاسعة للتکلیف ؛ لأنه شرط ذلک بالدخول علی الزوج ."